أزمة قانونية كبرى لوزير التعليم بعد رفضه تنفيذ حكم الطرد من مدرسة في المنيا
وائل خليفة
أزمة قانونية كبرى لوزير التعليم بعد رفضه تنفيذ حكم الطرد من مدرسة في المنيا
أزمة قانونية كبرى لوزير التعليم بعد رفضه تنفيذ حكم الطرد من مدرسة في المنيا قررت جهات التحقيق إحالة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة
بعد اتهامه بالامتناع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر ضده يطالبه بالطرد من إحدى المدارس المستأجرة
بمحافظة المنيا ومطالبته بدفع مليون جنيه تعويض
المحامي عمرو عبدالسلام وكيل ملاك المدرسة حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد الوزير
متهمه بتجاهل حكم المحكمة الابتدائية بالمنيا رغم إلزامه قانونياً بتنفيذه
المستندات كشفت أن الدعوى الأصلية حملت رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة وألزمت الوزير بتسليم المدرسة خالية
من الشواغل للمدعين ودفع المصاريف وأتعاب المحاماة
فيما أكدت محكمة استئناف بني سويف مامورية المنيا تأييد الحكم في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية
وأرسل المحامي إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير بمحله بالتجمع الأول لتنبيهه بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لأصحابها
وإلا اللجوء للقضاء وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات
ورغم الإنذارات القانونية والاتصالات الرسمية، أصر الوزير على رفض تنفيذ الحكم
مما أجبر ملاك المدرسة على اللجوء للمحكمة وتحريك الدعوى الجنائية ضده
حددت المحكمة جلسة 13 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والإعلامي
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
