«أم شهد» أمام محكمة النقض.. فصل أخير في حكاية الاتجار بالبشر
كتبت / رنيم علاء نور الدين
كانت القاعة هادئة على غير العادة صباح الأحد، حين دخلت «حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم» الشهيرة بـ«أم شهد»، شريكة سفاح التجمع، لتواجه مصيرها أمام محكمة النقض. النظرات تتجه نحوها، بعضها يحمل الغضب، وبعضها لا يخلو من الشفقة، فالقضية التي هزت الرأي العام منذ أشهر، عادت اليوم لتضع نهايتها المنتظرة.
«أم شهد» التي حُكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب، تعود إلى الواجهة بعدما قدّم دفاعها طعنًا على الحكم، معتبرًا أن ما جرى في المحاكمة الأولى لم يكن سوى إخلال فادح بحقوق المتهمة.
المحامي الذي تقدم بالطعن استعرض أمام هيئة النقض تفاصيل دقيقة من الملف، مشيرًا إلى أن المحامية المنتدبة في أول جلسة طالبت بإعدام موكلته علنًا بدلًا من الدفاع عنها، وأن دفاعها في الاستئناف لم يتجاوز دقيقتين فقط، رغم أن القضية تضم أكثر من سبعمئة ورقة تحقيق. تلك المفارقة وحدها كانت كفيلة بأن تثير تساؤلات القاعة.
الطعن لم يتوقف عند ذلك؛ فقد استند الدفاع إلى أن اعترافات «أم شهد» انتُزعت في ظروف غير قانونية، دون إعلامها بحقوقها الدستورية في الصمت وافتراض البراءة، مؤكدًا أن شهادة ضابط مكافحة الهجرة غير الشرعية بُنيت على تحريات غير موثقة، بينما جاءت شهادة «راغب المتعة» كريم محمد سليم، سفاح التجمع، خالية من الدليل القاطع.
وفي مفاجأة قانونية، أشار الدفاع إلى أن الحكم الصادر يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، مستندًا إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أن الشروط الشرعية لإثبات الزنا لم تتحقق، وفقًا لفتوى سابقة لشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، والتي تشترط شهادة أربعة شهود عدول.
الأنظار الآن متجهة إلى منصة القضاء، حيث ينتظر الجميع النطق بالحكم، ما بين من يرى أن العدالة قد اكتملت، ومن يرى أن الطريق إليها ما زال طويلًا.
فهل تكتب محكمة النقض اليوم الفصل الأخير في حكاية «أم شهد» وسفاح التجمع، أم تفتح بابًا جديدًا للجدل حول حدود العدالة؟
«أم شهد» أمام محكمة النقض.. فصل أخير في حكاية الاتجار بالبشر
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
