الدستورية العليا: النظر في المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
الدستورية العليا: النظر في المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجاريةقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النز-اع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية،
إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النز-اع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزا-ع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد مناز-عات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المناز-عات والجرا-ئم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
