الشهابي.«أي تأخير في التحرك الجاد لحماية أطفالنا على الإنترنت هو تفريط في أمن المجتمع

الشهابي.«أي تأخير في التحرك الجاد لحماية أطفالنا على الإنترنت هو تفريط في أمن المجتمع ومسؤولية سياسية لا يجوز التهرب منها».

بيان صادر عن النائب ناجى الشهابى

أكّد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن ما يتعرض له الأطفال يوميًا من مخاطر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مسألة عارضة أو شأنًا أسريًا محدودًا، بل تحوّل إلى قضية أمن مجتمعي تستوجب تحركًا سياسيًا وتشريعيًا عاجلًا.

وأوضح الشهابى أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة، والتعرّض لمحتوى غير منضبط، وما يصاحبه من تنمّر واستدراج وضغوط نفسية، يهدد الصحة النفسية والسلوكية للأطفال، ويترك آثارًا خطيرة على الأسرة وعلى تماسك المجتمع، محذرًا من خطورة استمرار التعامل مع هذا الملف بمنطق ردّ الفعل أو الحلول الجزئية.

وشدّد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن الحل لا يكمن في تجريم الأطفال أو معاقبة الأسر، ولا في فرض حظر مطلق يدفع القُصّر إلى استخدام منصات خفية وغير آمنة، مؤكدًا أن المطلوب هو سياسة وطنية واضحة وشجاعة تُنظّم استخدام الهواتف المحمولة، وتُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية الأطفال، والحد من المحتوى، وآليات الترويج والاقتراح الآلي التي تروّج لما يضرّ بعقولهم ونفسياتهم.

وأشار الشهابى إلى أن التجارب الدولية، وفي مقدمتها التجربتان الأسترالية والإنجليزية، أثبتت أن الدولة القوية هي التي تفرض قواعد واضحة على شركات التكنولوجيا، وتجمع بين التشريع والتنظيم والتوعية، بدلًا من الاكتفاء بالنصائح أو تحميل الأسرة العبء وحدها.

واختتم النائب ناجى الشهابى بيانه بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ليست ترفًا تشريعيًا ولا ملفًا قابلًا للتأجيل، بل واجب وطني ومسؤولية سياسية وتشريعية مباشرة، محذرًا من أن أي تأخير في هذا الملف هو تفريط في أمن المجتمع ومستقبل أجياله القادمة.