القومي للطفولة يشيد بقرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة

القومي للطفولة يشيد بقرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة

القومي للطفولة يشيد بقرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة أشادت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرار الصادر عن وزير العدل رقم 896 لسنة 2026

بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة

من بعض الخدمات الحكومية وذلك لحين سداد المستحقات المالية واجبة التنفيذ

وأكدت أن القرار يمثل خطوة مهمة في دعم آليات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة

بما يسهم في حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المقررة قانونا

وأوضحت أن النفقة تعد من الحقوق الأساسية للأطفال حيث تكفل لهم حياة كريمة

وتساعد على توفير احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية

وأضافت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر أثره على الطرف الحاضن فقط

بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأطفال واستقرار حياتهم اليومية

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية والحد من محاولات التهرب من سداد النفقة

وأكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة التي يكفلها لهم القانون

وشددت على أن تنفيذ أحكام النفقة يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الحماية الاجتماعية للأطفال داخل المجتمع

ولفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم جميع الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم

كما أشاد المجلس بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها

وأوضحت أن التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والحد من ظاهرة التهرب من سداد النفقة

وأكدت أن بنك ناصر الاجتماعي يؤدي دورا مهما في متابعة تنفيذ أحكام النفقة وتحصيل المستحقات لصالح المستفيدين

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل

بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية

ويقضي القرار بتعليق تقديم بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم حال صدور حكم واجب النفاذ ضدهم بالامتناع عن سداد النفقة

ويستمر تعليق الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي

كما تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق الخدمات عند تقدم المحكوم عليه بطلبات مرتبطة بممارسة نشاطه المهني

ويلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين

بأحكام النفقة وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم