المالية: شراكة ثقة مع القطاع الخاص لدعم الإنتاج والتصدير

المالية: شراكة ثقة مع القطاع الخاص لدعم الإنتاج والتصدير

المالية: شراكة ثقة مع القطاع الخاص لدعم الإنتاج والتصدير أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة تسهم في ترسيخ «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص،

بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أن الإصلاحات تستهدف تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل كافية ولائقة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمع وزير المالية مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات المصرية،

حيث أشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي يشهد تطورًا مستمرًا قائمًا على تبادل الأفكار والرؤى مع الشركاء، بما يعزز التنافسية ويدفع عجلة النمو.

وأوضح الوزير أن الانضباط المالي لا يمكن أن يستمر دون اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام،

مؤكدًا الانفتاح على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، على أن يكون الحصول على الحوافز مرتبطًا بنتائج واضحة على أرض الواقع.

وأضاف كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت تفاعلًا كبيرًا من المجتمع الضريبي وأسفرت عن نتائج ملموسة،

لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم بعض خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب،

مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، إضافة إلى توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.

وأكد كجوك أن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية جاءت أفضل من المتوقع، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي،

ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة. كما لفت إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، إلى جانب تشجيع تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية متكاملة.

من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تحقق نتائج إيجابية من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز تنافسية الاقتصاد،

مشددًا على دعم الاتحاد الكامل لسياسات وزارة المالية في تحفيز الصناعة باعتبارها قاطرة النمو وتوفير فرص العمل المستدامة.