المال السياسي” يثير جدلا مع اقتراب التصويت في انتخابات مجلس النواب
المال السياسي” يثير جدلا مع اقتراب التصويت في انتخابات مجلس النواب أثار ملف “المال السياسي” اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية
مع اقتراب التصويت في انتخابات مجلس النواب باعتباره أحد العوامل المؤثرة في المشهد الانتخابي وشكل المنافسة بين المرشحين.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي للمرحلة الأولى الخميس على أن يجرى تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و 8 نوفمبر بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر وتستمر هذه المرحلة حتى إعلان النتائج النهائية في 18 نوفمبر الذي يليه استئناف الدعاية لجولة الإعادة
وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والمرشح لانتخابات مجلس النواب الدكتور أيمن أبوالعلا إن “التبرعات في إطار المسموح قانونا ليست أمراً مرفوضا”،
موضحا أن “من الطبيعي أن يتبرع المواطنون لأحزابهم أو لحملات انتخابية يؤمنون بها وهذه ظاهرة موجودة في كل انتخابات بالعالم ولا أرى أنها أمر غير مألوف”.
وأضاف أبوالعلا أن “الحديث عن المال السياسي شهد مبالغة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي”
مشيرا إلى أن “الانتخابات الحالية تشهد منافسة حقيقية ومعركة قوية في الشارع وبالتالي لا أعتقد أن المال السياسي حتى إن وجد سيكون له تأثير حاسم في النتائج”.
ونفى أبوالعلا أن “يكون معظم المرشحين من رجال الأعمال أو الأثرياء موضحا أن في دائرته الانتخابية يوجد مرشحون من مختلف الفئات بينهم موظفون ومهنيون، وليس الأوفر حظا بالضرورة هم أصحاب المال
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تراقب بدقة سقف الدعاية والإنفاق الانتخابي وأن أي تجاوز يمكن الإبلاغ عنه عبر القنوات الرسمية حيث تضع قواعد صارمة لضبط الإنفاق الانتخابي وقانون الانتخابات يحدد سقف الدعاية بشكل واضح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين
ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 25 الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفردي بـ500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة،
في إطار تنظيم الحملات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، كما يحدد الحد الأقصى للقوائم الانتخابية،
حيث يمكن للقائمة المخصصة لها 15 مقعدًا إنفاق 2.5 مليون جنيه، ويرتفع المبلغ إلى مليون جنيه في مرحلة الإعادة، ويزداد إلى 3 أضعاف للقائمة المخصصة لها 45 مقعدا.
وتتيح المادة 26 للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب، بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد المصرح به للإنفاق، ويلزم القانون المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات،
مع تقدير القيمة النقدية لأي تبرع عيني لا يملك فاتورة معتمدة، بما يضمن الشفافية ومنع استخدام الأموال غير المشروعة أو النفوذ المالي في التأثير على إرادة الناخبين
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
