وزير الشئون النيابية بمجلس النواب ومحافظي القاهرةوالاسكندريةوالجيزةوالقليوبية
نهاد الشيمي
وزير الشئون النيابية بمجلس النواب بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية:
وزير الشئون النيابية بمجلس النواب ومحافظي القاهرةوالاسكندريةوالجيزةوالقليوبية
نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل في مشروع قانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة
وزير الشئون النيابية يحضر جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
● الوزير “فوزي” يجدد ثناء الحكومة على مقترح التدرج في الأجرة بسبب وجود أماكن متفاوتة في المستوى في المدن
● المستشار محمود فوزي: سلطة التشريع في يد مجلس النواب وتجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان
بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،
لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة،
تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها اوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط
التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر،
مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و ٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان،
موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
