شاركت نائبة وزيرة التضامن في حدث دولي بنيويورك
شاركت نائبة وزيرة التضامن في حدث دولي بنيويورك شاركت نائبة وزيرة التضامن في حدث دولي بنيويورك لتعزيز العدالة الاجتماعية شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،
في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى المعنون «نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية»،
والذي عُقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.
وجاء تنظيم الحدث بمبادرة مصرية–أردنية مشتركة، تحت رعاية جمهورية مصر العربية بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،
وبالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الـ45 للمجلس،
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الداعم للمبادرة.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية لمواءمة سياساتها مع «إعلان الدوحة»،
وتعزيز الحوار العربي والدولي لتطوير سياسات اجتماعية شاملة، وتوسيع آفاق الشراكات، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء،
ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، دعمًا للإدماج الاجتماعي الشامل.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن «إعلان الدوحة»، الذي اعتمد خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية،
يمثل وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة،
من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير السياسات الرعائية، ووضع كرامة الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن نجاح الإعلان يرتبط بفعالية آليات تنفيذه، والتي تستند إلى توطين الحلول المبتكرة،
وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، لضمان تحويل المبادئ النظرية إلى مكتسبات واقعية،
تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يتوافق مع تطلعات الأجيال القادمة.
وأوضحت صاروفيم أن الرؤية العربية المشتركة تنبع من إدراك عميق لأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة باعتبارها ركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد،
وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، اتساقًا مع الالتزامات الدولية والإقليمية.
واستعرضت خلال كلمتها تجربة جمهورية مصر العربية كنموذج وطني ناجح في ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات واقعية،
من خلال برامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة.
كما أشارت إلى جهود الدولة في ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، من خلال إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بالشراكة بين أكثر من 34 جهة،
وتعزيز الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعديل قانون العمل لضمان حقوق العمال واستدامة الإنتاج،
إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري عبر البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وفي ختام كلمتها، وجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
على تنظيم الحدث بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،
وبرنامج الخليج العربي للتنمية (AGFUND)، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة تمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا
يقوم على الشراكة والإنصاف، مشددة على أن التنمية دون عدالة تظل نموًا هشًا، والعدالة دون تنمية لا تشكل درعًا حقيقيًا ضد الفقر.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
