مصر ودورها الإقليمي والتحول للأخضر
يعتبر التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجة العالم فى الوقت الحاضر.والتي زادات بصورة واضحة خلال العقود الأخيرة والسبب الرئيسي هو النشاط البشري ، مثل حرق الوقود الأحفوري ، وملايين المصانع، واستخدام الأراضي بالتوسع العمراني ، واستهلاك الطاقة ، والاستخدام المفرط للسيارات والقطارات والطائرات ، والزراعة المكثفة بالأسمدة وتربية الحيوانات ، ومكبات ومرادم النفايات وحرقها وتحلل المواد العضوية ، وإزالة مساحات كبيرة من الغابات الطبيعية وحرق معظمها على مستوي العالم ، وعوامل بشرية كثيرة متداخلة وأخري طبيعية كالبراكين ودورات النشاط الشمسي وظاهرة النينو والنينا وغيرها وان كان تأثير الطبيعة قليل وعلى مدي بعيد أخف من تأثير نشاط الإنسان، والذي أدي إلي انبعاثات الغازات الدافينة مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت والميثان والكلور فلوركربون ، والجسميات العالقة كالكربون الأسود ، وما ينتج عنه من أثار سلبية ومنها : اختلال في التوازن الطبيعي لمناخ الأرض للتنوع البيولوجي ، وارتفاع درجات الحرارة ، وذوبان الجليد فى القطبيين ، وارتفاع منسوب البحار ، وتغير نمط المطر وجفاف وتصحر بمناطق وغرق وفيضان بأخري ، وظهور أزمات إنسانية كنقص الغذاء والماء والهجرة المناخية ، وزيادة معدل التلوث الحراري والكيميائي والبيولوجي بالبحار والمحيطات واليابسة ، وأثر ذلك علي بيئة دول البحر المتوسط ومصر.
تحديثات بيئية كبيرة تتطلب وضع حلول مناسبة لها علي مستوي دولي ومحلي : فمنها علي مدي قصير وعلاج سريع (2-5 سنة) مثل تقليل وتدوير النفايات والحد من الأنبعاثات الغازية وخاصة الصناعية ومحطات الطاقة، الاستدامة البيئية للغابات والحد من قطع الغابات لإنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وزراعة الأشجار ، وترشيد استهلاك الطاقة ، والمياة، ودعم سياسات بيئية وتشجيع وتعديل السلوك الفردي والمؤسسي لتبني أساليب حياة مستدامة، وعلي مدي متوسط (5-10سنة) كتقليل أو استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة ( الشمس والرياح وغيرها )
بالمصانع ووسائل النقل وتقليل استخدام السيارات واستبدالها بوسائل صديقة للبيئة، ومدي اطول (15-20سنة) كاخطة مستدامة للمحميات وحماية الغابات والتوازن البيئي بالمحيطات والبحار وتحديات ذوبات الجليد والثلوج بالقطبيين ، ومكافحة التصحر.
وقد بادارت مصر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير للمناخ كوب 27 COp بشرم الشيخ عام 2022 بهدف إبقاء إرتفاع درجة الحرارة بحدود 5-1 درجة مئوية، وتواجة مصر تحديات بيئية بسبب التغير المناخي
كارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوي سطح البحر المتوسط ، وتغير نمط هطول الأمطار، واثاره السلبية علي الموارد المائية، والأمن الغذائي والزراعة وخطر التصحر. ومخاطر صحية بسبب تلوث الهواء والمياة بسبب الأنبعاثات الصناعية وزيادة معدل النقل، دورة حياة مركبات الكربون الفلورية ، وهى من الغازات الدفيئة القوية والحد منها، وتحديات إدارة النفايات الصلبة، ومشروع النقل المستدام، وتطوير تقنيات كربون منخفض
كاحتجاز الكربون،وتحقيق حياد كربوني ( صفر انبعاثات)
والبصمة الكربونية بحلول عام 2050، والتحول الأخضر،
ووقف الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح بمزارع رياح الزعفرانة، ومبادرة محطات الطاقة الشمسية.
والحل نحو ذلك بمصر يتطلب وضع إستراتيجيات وخطط تجاه التغير المناخي لمواجهة التحديات على القطاعات الاقتصادية كالصناعة والطاقة والزراعة والسياحة والموارد المائية والتنمية المحلية، تحديات لجميع الوزارات وعلي رأسهم وزارة البيئة كمنسق بين الوزارات المعنية للعمل معا لتطوير التكنولوجيا الخضراء
ودعم الابتكار الأخضر وتمويل الأبحاث في مجالات الطاقة النظيفة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الأنبعاثات الكربونية ووضع خطة وطنية لتقيل الأنبعاثات، وتشجيع الشركات بالاستثمار بمجال طاقة بديلة ونظيفة ، والتوعية البيئية بأهمية الحفاظ علي البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي.
د. محمد علي زيادة
أستاذ البيئة بجامعة دمياط واستشاري البنك الدولي
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
