وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025
إيمان إبراهيم
وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025
وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.
واستهلت الوزيرة عرضها بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025،
موضحةً أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025.
فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.
وأضافت: سجل أيضًا معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.
وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025.
كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
واستكملت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤكدة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024/2025،
منوهة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات،
قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة،
مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت: سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52%
نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات أيضًا تراجعا بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم انها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع،
نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. وارتفاع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي. وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% في الربع الرابع 2024/2025،
مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.
وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق،
بمعدل نمو 23.7%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق أيضًا.
في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد؛
حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 مما يدعم الصادرات الرقمية بشكل كبير، كما يوفر فرص عمل عديدة.
وسجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025،
مشيرة في ضوء ذلك إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية،
بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025م،
مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة
المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات، أو الجهات، أو المؤسسات التابعة للدولة، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات،
وهو ما انعكس إيجابا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
