وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لربط السجل التجاري ببيانات الملكية الفكرية

وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لربط السجل التجاري ببيانات الملكية الفكرية

وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لربط السجل التجاري ببيانات الملكية الفكرية شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم،

والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية،

بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية،

فضلًا عن دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.

وينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية،

والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص

والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة. كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع والعلامات التجارية

والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة،

وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين

وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.

ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية

 تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.

ويعكس هذا البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إنفاذ القانون،

خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية،

بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وثقة مجتمع الأعمال في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.