“أمل الملاك أم إنصاف المستأجرين؟.. اليوم كلمة الفصل في قانون الإيجار القديم”

“أمل الملاك أم إنصاف المستأجرين؟.. اليوم كلمة الفصل في قانون الإيجار القديم”

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت الموافق 5 يوليو ، الدعوى المقيدة برقم 114 لسنة 35 دستورية، التي تطعن على عدد من مواد قوانين تنظيم العلاقة الإيجارية، والمعروفة إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، مطالبةً بعدم دستوريتها.

تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (ثامنًا) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، إضافة إلى المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما طعنت الدعوى على المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 في شأن التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المنظم لإيجار الأماكن غير السكنية، فضلًا عن البند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19، 17، 31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتتناول المواد المطعون عليها تنظيمات تتعلق بتوثيق عقود الإيجار، وآليات تحديد القيمة الإيجارية، وإلزام المؤجر بالإفصاح عن بيانات الترخيص العقاري، بالإضافة إلى قيود على تحرير أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة، وهو ما اعتبره الطاعنون انتهاكًا لمبادئ دستورية تتعلق بحرية التعاقد والمساواة أمام القانون.

كما شملت الدعوى اعتراضات على مواد في القانون المدني تنظم الفوائد القانونية في حالات التأخير عن السداد، معتبرة أن بعض أحكامها تفتقر للعدالة في تحديد نسب الفائدة وحدودها القصوى، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والحرية الاقتصادية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى خلال جلستها اليوم السبت، وسط ترقب واسع من جانب الملاك والمستأجرين لما قد تحمله من تداعيات على مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.

“أمل الملاك أم إنصاف المستأجرين؟.. اليوم كلمة الفصل في قانون الإيجار القديم”