أنتهي مجلس الحوار الوطني عن ملف الحبس الاحتياطي و رفعه
رفع مجلس الحوار الوطني التوصيات التي انتهى إليه اجتماعه عن ملف الحبس الاحتياطي و إشكالياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاعتمادها.
و عُقدت جلسات الحوار الوطني بداية من يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة،
والنواب، وممثلي الأحزاب،
ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية،
وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش،
عددًا من الموضوعات،
وهي: مدة الحبس الاحتياطي،
وبدائل الحبس الاحتياطي،
والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم و تعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ،
والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان،
أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة،
وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكل أبعاد القضية وشملت كل جوانبها،
مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كل الجوانب،
و أعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة و منفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني؛
حيث تم دمجها في التوصيات،
دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها،
وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحا لجلسات الحوار من جهات مختلفة،
واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثا من مختلف الانتماءات،
بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني و المقررون و الحاضرون إلى كل وجهات النظر.
وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه،
طبقا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد و الصياغة،
وتقديمها من مقرري المحور السياسي و مقرري اللجنة،
ثم عرضها على مجلس الأمناء.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي،
على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني،
ودعمه الدائم له فضلا عن متابعة تنفيذ مخرجاته والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع،
وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي
أنتهي مجلس الحوار الوطني عن ملف الحبس الاحتياطي و رفعه
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
