بدء أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي
تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد مسؤولي نادي البنك الأهلي، للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت به عقب حفظ البلاغ المتعلق بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «تسريب فيديو الـVAR».
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق ضد المحامي أحمد العدوي، وكيل الحكم محمد عادل، والذي اتهمه فيه بالسب والقذف العلني خلال مداخلة تليفزيونية.
خلفية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، عن طريق المستشار أشرف عبد العزيز، اتهم فيه الحكم محمد عادل ومحاميه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.
ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» تصريحًا قال فيه:
«تشرفت بتقديم بلاغين إلى النائب العام ضد الحكم محمد عادل ومحاميه، اتهمتهما فيهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيًا ضدهما بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون جنيه، وذلك بعد أن تراجع الحكم عن أقواله السابقة وأقرَّ بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج».
بدء أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
