الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة

الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن فريضة الزكاة وقيل أن الزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب أو ما يعادلها من الأوراق النقدية والواجب فيها ربع العشر، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودا أم تبرا أم حلي وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ولو كانت تلبسه أو تعيره، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس، مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال ” أتعطين زكاة هذا ؟ ” قالت لا، قال ” أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ ” فألقتهما وقالت هما لله ورسوله ” ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال والواجب فيها ربع العشر، فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويا، فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ” وأن أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة ، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال تعالى في سورة التوبة.

” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” فهؤلاء ثمانية أصناف، فالأول الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة، والثاني المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة، وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو إستغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” والثالث العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها وتصريفها إلى مستحقيها وحفظها.

ونحو ذلك من الولاية عليها فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء، والرابع المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة وإن كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه ؟ فإنه يرى بعض العلماء أنه يُعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن وها هو إذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظـم نفعا، ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به، والخامس الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين.

والسادس الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت فإذا قدر أن هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه فإنه يُعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة، وقد اختلف العلماء فيما إذا كان المدين والدا أو ولدا، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه؟ والصحيح الجواز، ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء، والسابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله.

ومن سبيل الله العلم الشرعي فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به، والثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم، ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه.

الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة