البرلمان يوافق على استجواب المتهمين في غياب المحامي بشروط مشددة
البرلمان يوافق على استجواب المتهمين في غياب المحامي بشروط مشددةوالنيابة تتمكن من إجراء التحقيق لحين وصول المندوب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتعلق بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهم.
ويسمح التعديل الجديد باستجواب المتهم في غياب محاميه، ولكن تحت شروط استثنائية صارمة تتعلق بضرورة الكشف عن الحقيقة.
يجيز النص المُعدّل للنيابة العامة إجراء استجواب المتهم في غير حضوره إذا خُشِيَ من فوات الوقت اللازم للكشف عن الحقيقة.
وفي هذه الحالة يجب على عضو النيابة أن يندب محامياً فوراً أو يطلب من نقابة المحامين ندب محامٍ للحضور بشكل عاجل.
وفي حال عدم حضور المحامي المنتدب في الموعد المحدد، يُسمح لعضو النيابة بمباشرة الاستجواب لحين وصول المحامي.
شهدت الجلسة جدلاً حاداً، حيث اعترض نقيب المحامين، عبد الحليم علام بشدة على إمكانية إجراء أي تحقيق دون وجود المحامي،
مؤكداً أن هذا يتعارض مع الضمانات الدستورية الأساسية لحماية حقوق المتهمين.
واتفق معه بعض النواب، محذرين من أن مثل هذه الاستثناءات قد تقوّض الإنجازات المحققة في القانون الجديد.
نص التعديل على حق المحامي المنتدب في الاطلاع الفوري على كافة الإجراءات التي تمت في غيابه فور وصوله إلى مقر التحقيق، لضمان استمرارية الدفاع ومساءلة الإجراءات التي تمت دون حضوره.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
