التحديات الأقتصادية(الأحتكارية) للأمن القومي المصري
بقلم/ وليد نجا
يرتبط الأمن الوطني بمدى إمكانيات الدولة وقدرتها التي تمكنها من التحرر من التحديات والمخاطر التي تهدد غايتها
وثوابتها القومية لتمكنها من الحفاظ على حقها في البقاء وتتغير درجة الشعور بالأمن بإختلاف طبيعة التهديدات والمخاطر
التي تختلف من دولة إلى أخرى وتتوقف قدره الدوله على ردعها ومواجهتها أو تحيدها في دورة تكاملية تتطور إيجابا وسلبا حسب قوه الدولة السياسية والعسكرية والأقتصادية،
ويتوقف على مدي قدرتها تماسك جبهتها الداخلية ونسيجها الوطني ويتوقف ذلك على عدة عوامل أهمها :
مدى شعبية وشرعية النظام السياسي وما يترتب على ذلك من أستقرار أمني يحقق التنمية الأقتصادية التي تزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالأمن الوطني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
أبعاد ومستويات الأمن القومي المصري
تعريفات الأمن القومي حددت أبعاد و مستويات الأمن القومي في عدة صور تترابط وتتكامل فيما بينهما وتشتمل على
١_البعد السياسي للدولة
٢_البعد الأقتصادي للدولة
٣_البعد العسكري للدولة
٤_البعد الإجتماعي للدولة
٥_البعد الثقافي للدولة
مستويات الأمن القومي :
١_مستوي أمن الفرد
٢_مستوي الأمن الوطني
٣_مستوي الأمن دون الإقليمي والإقليمي
٤_مستوي الأمن الدولي
ونتيجة تحول مصر إلى دولة إستهلاكية في عهد النظام السابق قبل عام ٢٠١١ حيث أهملت الزراعة والصناعة فزادت التحديات الأقتصادية
وظهر أثارها في أواخر عام٢٠٢٢ وبداية عام ٢٠٢٣ ونتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب ووجود نقص دولاري
زاد التضخم وأستغل بعض التجار عديمي الضمير تلك الأزمة في زيادة الأسعار وحجب السلع ورغم الجهود الجبارة التي تقوم بها القيادة السياسية من
فرض الأمن بالتنمية والأهتمام بالزراعة والصناعة وتحتاج مصر إلى مزيد من الوقت لتغطي الفجوة الأنتاجية
وتقضي على التضخم ويتفهم الظهير الشعبي للقيادة السياسية وأبناء مصر المخلصين تلك الأزمة وكلهم ثقه في المستقبل
وثقة في قدرة الدولة المصرية على زيادة الأنتاج الصناعي والزراعي والقضاء على تلك الفجوة الأقتصادية
وأقول لهؤلاء المتاجريين بقوت الشعب المصري هيهات لابد لتصرفاتكم الأحتكارية من نهاية وهنا لمواجهة تلك الظاهرة قامت الدولة
بإستيراد المنتجات لسد الفجوة وعلى المواطنين دور رئيسي في مقاطعة تلك المنتجات حتى تستقيم الأسعار ويقل التضخم الأحتكاري
ونصل إلى السعر العادل للمنتج الذي يحقق ربح التاجر وأريحية للمواطن وتسابق القياده السياسية
الزمن في استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الإستراتيجية وكذلك في بناء مصانع جديده وفتح أسواق للمنتجات المصرية.
وفي الختام يواجهة الأمن القومي المصري عده تحديات إقتصادية فالبعد الإقتصادي لمصر مرتبط بمدى قدرتها على فرض الأمن
ومدي قوتها وقدرتها الإقتصادية التي تمكنها من تحمل تكاليف المنظومة الأقتصادية وتظهر نتائجها في رفع معدلات التنمية والأستثمار
فتتمكن مصر من خلق بيئة داخلية مناسبة للأستثمار فتحدث التنمية الشاملة التي تمكنها من تحقيق مطالب شعبها الَمعيشية الحياتية
ولكي تمكنها قدرتها الإقتصادية على ردع التحديات والمخاطر فالأمن والتنمية عنصران متكاملان ومرتبطان بالإيجاب والسلب. “
التحديات الأقتصادية(الأحتكارية) للأمن القومي المصري
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
