التعليم : إجراءات قانونية جارية ضد المقصرين في حادثة مدارس النيل الدولية
التعليم : إجراءات قانونية جارية ضد المقصرين في حادثة مدارس النيل الدولية أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ أدى إلى وقوع الحادثة داخل مدارس النيل المصرية الدولية
وأوضح زلطة أن الوزارة تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية ولن تسمح بمرور أي تجاوز دون محاسبة مشددًا على أن سلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية تخضع بشكل كامل لإشراف وزارة التربية والتعليم ولا تعمل بشكل مستقل عنها
وأضاف أن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة الموقف والتحقيق في تفاصيل الواقعة تحت إشراف مباشر من الوزارة
وأوضح زلطة أن اللجنة تضم عناصر فنية وإدارية متخصصة لضمان فحص كافة الجوانب المتعلقة بالحادثة بدقة وحيادية
وأكد أن اللجنة بدأت بالفعل عملها على أرض الواقع لمراجعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية داخل المدارس
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف رصد أي تقصير أو إهمال أو خلل في منظومة الإدارة المدرسية والإبلاغ عنه بشكل فوري
وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت أي مسؤولية دون استثناء لأي طرف
وأكد المتحدث باسم التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية
وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب داخل جميع المدارس التابعة لها
وشدد على أن ما حدث لن يمر دون محاسبة وأن الشفافية هي الأساس في التعامل مع مثل هذه الوقائع
وأضاف أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة ولن تتردد في اتخاذ قرارات حاسمة إذا لزم الأمر
وأكد زلطة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو منع تكرار أي واقعة مشابهة مستقبلًا
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها احترامًا للرأي العام وطمأنة أولياء الأمور
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
