الحكومة تنفي شائعات التنازل عن أرض بالسخنة لشركة قطرية وتؤكد السيادة الكاملة للدولة

الحكومة تنفي شائعات التنازل عن أرض بالسخنة لشركة قطرية وتؤكد السيادة الكاملة للدولة

الحكومة تنفي شائعات التنازل عن أرض بالسخنة لشركة قطرية وتؤكد السيادة الكاملة للدولة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عبر منصاته الرسمية

رد فيه على ما تردد من شائعات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة قطرية دون مقابل مادي أو استثماري

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية وجميع المنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها

مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة المانع القابضة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة ممنوحة بنظام حق الانتفاع فقط

وفقا للقواعد المنظمة للاستثمار بالهيئة دون التنازل عن أي جزء من الأرض

وأشارت إلى أن مبلغ مئتي مليون دولار المتداول يخص التكاليف الاستثمارية للمشروع ولا يمثل بأي حال مقابل حق الانتفاع

وأوضح المركز الإعلامي أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة

حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع ورسوم التداول بميناء السخنة والرسوم الإدارية المختلفة

وأضاف أن العوائد غير المباشرة تتمثل في مساهمة الاستثمارات في أعمال الإنشاء والتشغيل ودعم الشركات المصرية

وشراء الخامات المحلية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية

وأكد البيان أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المطبقة تأتي في إطار الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الهيئة

باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة ولا تمنح لمستثمر بعينه وإنما تطبق بشكل عام وفقا للقانون

كما أوضح أن اتفاق توريد الإنتاج بين شركة المانع وشركة شل تم قبل توقيع عقد إنشاء المشروع

وبناء على دراسات مالية لضمان تسويق المنتج وتحقيق العائد الاستثماري وهو مبدأ أساسي لنجاح المشروعات الاقتصادية

وأشار البيان إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع يرجع إلى التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء

بما يساهم في خفض تكاليف النقل ورفع كفاءة الإنتاج والوصول السريع للأسواق المستهدفة

ولفت إلى أن ميناء السخنة يمثل نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا

ويتمتع بعد تطويره بقدرات كبيرة لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة

التي تستهدف التأثير السلبي على المشروعات الاستثمارية الكبرى في الدولة المصرية