أخبار محليهنواب وأحزاب

ناجي الشهابي: قانون الإيجار القديم متوقف.. والحوار المجتمعي ضرورة لحماية السلم الاجتماعي

أحمد حمدى

ناجي الشهابي: قانون الإيجار القديم متوقف.. والحوار المجتمعي ضرورة لحماية السلم الاجتماعيناجي الشهابي: قانون الإيجار القديم متوقف.. والحوار المجتمعي ضرورة لحماية السلم الاجتماعي

صرّح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن ما يتداول بشأن نفاذ قانون الإيجار القديم تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا دون تصديق رئيس الجمهورية عليه، غير صحيح إلا في حالة استمرار انعقاد البرلمان وفق المادة (123) من الدستور.

وأوضح الشهابي أن النص الدستوري يؤكد أنه إذا لم يرد الرئيس مشروع القانون خلال 30 يومًا، يُعد قانونًا بحكم الدستور، ولكن بشرط استمرار انعقاد البرلمان. أما إذا فُض دور الانعقاد قبل التصديق، فإن مسار التشريع يتوقف تلقائيًا.

وأضاف أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المواد (174 وما بعدها)، تنص على أن المشروعات التي لم تستكمل إجراءاتها لا تسقط نهائيًا، لكنها تُعاد في الدور التشريعي التالي. وبالتالي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح معلقًا حتى إعادة طرحه في البرلمان القادم.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الوضع الحالي يعني استمرار العمل بالقوانين السارية، وفي مقدمتها القانون رقم 136 لسنة 1981 وأحكام القانون المدني،

مؤكدًا أن هذا الوضع يفتح الباب للنزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع غياب نص حاكم يحدد المدة أو القيمة الإيجارية بشكل واضح.

وأكد الشهابي أن عدم تصديق الرئيس لا يعني نفاذ القانون ولا إلغاؤه، بل يعني تعليقه لحين إعادة عرضه، وهو ما يجعل الشارع أمام ثلاثة سيناريوهات:

1. إعادة القانون في دور الانعقاد القادم للتصديق عليه.

2. إدخال تعديلات جوهرية قبل إعادة طرحه.

3. تجميده لأجل غير مسمى، بما يبقي الجدل قائمًا.

وأوضح أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها،

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر”.

وفى حالتنا هذه الرئيس لم يصدق على القانون خلال ثلاثين يوما وتم فض الدورة قبل التصديق فإن القانون يعتبر معلقا ولا يطبق لانه لم يتم التصديق عليه ولأنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية والنشر شرط لازم وضرورى لدخول القانون حيز التنفيذ وهذا التعليق يكون لاستكمال الإجراءات فى دور الانعقاد التالى أى فى الفصل التشريعي التالى أى بعد انتخابات مجلس النواب

واختتم ناجي الشهابي بيانه مطالبًا بضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه كل الأطراف، لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن القوانين المصيرية لا يجوز أن تصدر في أجواء انقسام أو تحت ضغط المصالح.

 

ناجي الشهابي: قانون الإيجار القديم متوقف.. والحوار المجتمعي ضرورة لحماية السلم الاجتماعي


اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

أحمد حمدي

نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading