المستشار/ محمود غلاب يناقش “السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد “برسالة الدكتوراه

المستشار/ محمود غلاب يناقش “السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد “برسالة الدكتوراه

متابعة/محمد السيد

ناقشت جامعة المنوفيه رساله دكتوراه للباحث المستشار / محمود غلاب وكيل النيابة.

حيث قدم الباحث دراسة شاملة لمفهوم الفساد علي ضوء اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد ، وغيرها من المواثيق الدوليه، وصوره وأسبابه والعوامل التي ساعدت علي انتشاره، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وتأثيره على التنميه المستدامه وذلك لبيان السياسة الجنائيه الفعالة التي تكفل لاجهزة الدولة القدرة علي مكافحته.

وقد تعرض الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد على المستوي الوطني الي التمييز بين الجريمة الوطنية والجريمة الدولية والجريمة العابرة  (العالمية) للتطبيق على جريمة الفساد وصولاً لمفهوم الفساد في ظل التطور التكنولوجي ودور التشريع الوطني في مكافحة الفساد من خلال إبراز دور الدستور المصري، والتشريعات الجنائية، والضريبية في مكافحة الفساد، وتوضيح دور كل من الصحافة والأعلام والأسرة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد.ثم دور كلاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد، ولا سيما دور الأجهزة والهيئات الرقابية في مصر المتخصصة في مكافحة جرائم مكافحة الفساد.

كما اوضح الباحث في دراسته الي العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة تأسيسا علي ارتباط الفساد بالاجرام الدولي المنظم علي كافة الاصعده وتأثيراته علي الدوله ومؤسساتها، واستعرض الباحث مدي ارتباط الفساد بجريمة غسل الاموال حيث ان جمع الاموال بطرق غير مشروعه هو الهدف الاساسي للفساد. كما اوضح الباحث حدود العلاقه بين الفساد وتمويل الارهاب والتي تستخدم الاموال المتحصلة من جرائم الفساد في تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها الي مراكز النفوذ والسلطه في المجتمع

و تناول الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد علي المستوي الدولي موضحًا دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد 

و أهم الأتفاقيات التي أبرامتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد  بالنسبة لمصر.وكذلك دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الفساد وإبراز دور المنظمات الأوربية والمالية والتجارية وكذلك الشرطة الجنائية  (الإنتربول) في مكافحة الفساد، مع استعراض تتفيذ إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالنسبة لمصر.

فيما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من

الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي- عميد كلية الحقوق جامعة المنوفيه الأسبق ( رئيساً ) وعضوية كل من 

الأستاذ الدكتور/ عماد إبراهيم الفقي أستاذ القانون الجنائي – عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات الأسبق، والمستشار الدكتور/ محمد إبراهيم عبد الصمد رئيس محكمة جنايات السويس.

وقد أوصت الرسالة بعدة توصيات ومنها ضرورة الترقي بالقواعد العامة لمكافحة الفساد وتحديد الآلية المركزية التي تسهر على وضع نظمه وسياساته ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين جهات إنفاذ أحكام المكافحة إلى مرتبة القواعد الدستورية الملزمة للكافة ولسائر السلطات، والتي لا يجوز لدرجة أدني من الدستور في مراتب التشريع أن تخالفها.

والنص على أحكام تشريعية تحقق التوازن المناسب بين الحصانات أو الامتيازات القضائية المقررة للموظفين العموميين وبين مقتضيات التحقيق والملاحقة والمقاضاة الفعالة في جرائم الفساد، 

وتناول التشريع الوطني بالتجريم كافة صور سلوك الفساد في القطاع الخاص, ولا يقتصر على مكافحة الفساد في نطاق الحكومة و القطاع الخاص والجهات والهيئات العامة فحسب ووضع عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي,والعناية بتجريم كافة صور إعاقة سير العدالةالمنصوص عليها.

وكذلك نوهت الرساله لتشجيع الباحثين والجامعات ومراكز البحوث لإعداد دراسات حول دور الشريعة الإسلامية في التصدي لمشكلة الفساد ،وتفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الأعلام،حولها واوصت الرسالة بالعديد من التوصيات الأخري.