المشاط: القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
المشاط: القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك في إطار الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف،
تحت عنوان: «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»،
وبحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي المؤسسات الدولية، وممثلي القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن المؤتمر يمثل منصة عملية ومباشرة لربط التمويل التنموي بأولويات الحكومة المصرية، مع قدرات القطاع الخاص التنفيذية،
مشيرةً إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا على مستوى المنطقة،
بما يدعم قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتنمية البشرية، والعمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط» أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على توفير التمويل الميسر، بل يمتد إلى جاهزية التنفيذ وكفاءة إجراءات المشتريات،
مؤكدة أن أي تأخير في هذه الإجراءات ينعكس مباشرة على سرعة تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات،
ما يجعل الجاهزية في المشتريات قضية تنموية محورية وليست مجرد إجراء إداري.
وأضافت أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة، ورفع كفاءة مشاركة المقاولين والموردين والاستشاريين في المشروعات الممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف،
من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من الدروس المستخلصة في إعداد العطاءات، والاستعداد للتحديثات المرتقبة في سياسات وإرشادات المشتريات الدولية.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق النتائج التنموية، وليس مجرد منفذ للمشروعات،
لافتةً إلى إطلاق منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص وربط الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالشركاء الدوليين ومصادر التمويل والمناقصات الممولة دوليًا.
وأشارت إلى أن منصة «حافز» تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت نحو 50 ألف مستخدم،
وتوفر فرص الاطلاع على أكثر من 2500 مناقصة تنموية داخل مصر وخارجها، بما يعزز اندماج الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص
يمثل ضمانة حقيقية لتنفيذ المشروعات التنموية في توقيتاتها المحددة، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم أولويات التنمية الوطنية.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
