النائب أحمد حلمي وإحاطة عاجلة لإنتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة
كتب. عمر عوض
تقدّم المهندس أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن الانتشار الخطير لمصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وما ترتب على ذلك من وقائع إجرامية جسيمة تهدد حياة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذه المصحات غير المرخصة تعمل خارج إطار القانون ودون أي إشراف طبي أو رقابي، الأمر الذي أدى إلى تجاوزات خطيرة وصلت إلى حد وفاة أحد المواطنين نتيجة التعذيب داخل إحدى هذه المنشآت.
وأوضح المهندس أحمد حلمي أن الواقعة تتعلق بمواطن يبلغ من العمر 54 عامًا، مقيم بمحافظة الغربية، جرى احتجازه داخل مصحة غير مرخصة بزعم علاج الإدمان، حيث تعرض لانتهاكات جسدية وتعذيب أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته، قبل أن يتم نقله إلى مصحة أخرى غير مرخصة في محاولة لتغيير مكان الوفاة وطمس معالم الجريمة.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن المصحة التي نُقل إليها المتوفى تقع بقرية بهيج – قسم برج العرب، وتدار دون أي سند قانوني أو إشراف طبي، ما يشكل جريمة إضافية تتمثل في نقل جثمان دون تصريح رسمي، إلى جانب التستر على منشآت علاجية مخالفة للقانون.
وشدد المهندس أحمد حلمي على أن استمرار عمل هذه المصحات يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الصحي والمجتمعي، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لغلق جميع المنشآت غير المرخصة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
واختتم عضو مجلس النواب طلبه بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل، ووضع آليات رقابية صارمة، وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية للمرضى، في إطار من القانون والمسؤولية.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
