النيابة تواصل التحقيق في أرض نادي الزمالك، وشبهات حول إهدار المال العام

النيابة تواصل التحقيق في أرض نادي الزمالك، وشبهات حول إهدار المال العام

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار حماية المال العام وضمان الالتزام بالقانون.

وأسفرت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي في عام 2003، ثم جرى سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفة شروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحبها في عام 2020، قبل منح مهلة جديدة للانتهاء من الأعمال الإنشائية انتهت في 3 أبريل 2024، دون تحقيق نسب تنفيذ تتجاوز 2% وفق معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتبين تقدم النادي بطلب زيادة المساحة البنائية وطلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، ما استلزم عرض الأمر على رئاسة الجمهورية، في ظل انتهاء المهلة السابقة التي صدرت بموافقة رئاسية.

وكشفت التحقيقات عن قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها إلى جهات رسمية تندرج أموالها ضمن الأموال العامة ويخرج نشاطها عن الإطار الرياضي، دون صدور موافقة رئاسية أو الحصول على التراخيص اللازمة، مقابل مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، مع فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للاشتباه في إهدار المال العام.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج الفحص فور ورود تقرير اللجنة.

النيابة تواصل التحقيق في أرض نادي الزمالك، وشبهات حول إهدار المال العام