انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث انطلقت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات اليوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦
برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
ووفقا لجدول أعمال الجلسات وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب
من المنتظر أن ينظر المجلس عددا من الأمور التنظيمية المرتبطة
بتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها خلال الجلسات الثلاث المقررة اليوم
تشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقا للرغبات التي أبداها النواب للانضمام إلى هذه اللجان
ويعلن رئيس المجلس خلالها فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات
بشأن تشكيل قوائم اللجان على أن يتقدم كل عضو
بمقترحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها كما
يستعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند فحص الاعتراضات والمقترحات المقدمة من الأعضاء
وفي الجلسة الثانية يعرض رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية
بعد الانتهاء من دراسة جميع الاعتراضات والمقترحات المقدمة من النواب
كما يعرض القواعد المنظمة لانتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها
ويدعو اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها
أما الجلسة الثالثة فيعلن خلالها رئيس المجلس النتائج النهائية لانتخابات مكاتب اللجان النوعية
بمجلس النواب بعد الانتهاء من إجراءات التصويت داخل اللجان
وفي هذا السياق كان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد أوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
حددت القواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها
بما يضمن حسن سير العمل البرلماني والتمثيل المتوازن داخل اللجان
وأشار إلى أن كل لجنة نوعية تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور
انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس وبما يكفل حسن قيام اللجان بأعمالها واختصاصاتها
وأكد أنه لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة من محافظة واحدة على ربع إجمالي أعضائها
كما يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في الموعد الذي يحدده
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان
وأوضح أن اللائحة ألزمت كل نائب بالاشتراك في إحدى لجان المجلس
مع جواز الاشتراك في لجنة ثانية بعد موافقة مكتب المجلس
للاستفادة من خبرته وتخصصه دون أن يكون له حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية عن حضور اجتماعات اللجنة الثانية
كما نصت اللائحة على عدم جواز الجمع بين رئاسة أو عضوية مكتب لجنة وعضوية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس
على أن يعلن المكتب قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس مع إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات كتابة
وتعرض القوائم النهائية على المجلس بعد دراسة الاعتراضات وتقتصر المناقشة
على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرارها
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن كل لجنة نوعية تنتخب في أقرب وقت ممكن
رئيسا ووكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة لأعضائها وأن الانتخابات تجرى بالاقتراع السري أو بالتزكية
حال تقدم العدد المطلوب فقط وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مكتب المجلس
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
