بعد بلاغ ناصر البرنس ضد زوجته.. اتهام بالسرقة وعقوبات مشددة تنتظر الجاني بالقانون
وائل خليفة
بعد بلاغ ناصر البرنس ضد زوجته.. اتهام بالسرقة وعقوبات مشددة تنتظر الجاني بالقانون
بعد بلاغ ناصر البرنس ضد زوجته.. اتهام بالسرقة وعقوبات مشددة تنتظر الجاني بالقانون حرر ناصر البرنس صاحب سلسلة محال شهيرة محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من داخل مسكن الزوجية
وأوضح البلاغ أن الواقعة تضمنت سرقة مبلغ مالي يقدر بخمسين ألف دولار أمريكي إلى جانب عشر جنيهات ذهبية وأربع سبائك ذهبية مملوكة له
وأكد مقدم البلاغ أن الأموال والمشغولات الذهبية اختفت من داخل المسكن في ظروف غامضة
ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة
وتباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق في البلاغ
حيث يتم الاستماع لأقوال الطرفين وفحص ملابسات الواقعة وجمع التحريات اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الزوجة للرد على ما ورد في البلاغ
بينما أكد مصدر أمني أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم حسم الوصف القانوني للواقعة
وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول العقوبات التي يقرها القانون المصري في جرائم السرقة
خاصة إذا وقعت داخل مسكن الزوجية أو ارتبطت بظروف مشددة
وينص قانون العقوبات في المادة ثلاثمائة وثمانية عشر على أن عقوبة السرقة البسيطة
التي لا تقترن بظروف مشددة هي الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وفي حال توافر أحد الظروف
المشددة الواردة بالمادة ثلاثمائة وسبعة عشر تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات ويجيز القانون في حالة العود
تشديد العقوبة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين
وذلك وفقا للمادة ثلاثمائة وعشرين وأكد القانون أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة
أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فور صدوره حتى في حالة الطعن عليه بالاستئناف
وتتشدد العقوبة إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو تمت ليلا أو عن طريق الكسر أو التسور
أو باستخدام مفاتيح مصطنعة أو إذا اشترك في ارتكابها أكثر من شخص
ويظل تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني النهائي من اختصاص جهات التحقيق والقضاء
وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وملابسات كل حالة على حدة
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
