ترشيحات برلمانية صادمة تفقد ثقة الشارع في الأحزاب
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستقدمه الأحزاب السياسية من مرشحين، باعتبارها لحظة فارقة لإعادة ترميم الثقة بين الشارع والمؤسسات. لكن المفاجأة جاءت صادمة، إذ أقدمت بعض الأحزاب على الدفع بأسماء مثيرة للجدل، لا تحظى بقبول شعبي ولا تتمتع بالكفاءة أو النزاهة اللازمة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تجربة انتخابات مجلس الشيوخ وما صاحبها من عزوف واضح للمواطنين.
لقد كشف الشارع عن استيائه من هذه الترشيحات، التي ضمت نوابًا سابقين خذلوا دوائرهم، أو شخصيات ارتبط اسمها بقضايا فساد أو نفوذ مالي، في مشهد وصفه كثيرون بـ”الاستهتار السياسي”. فبدلًا من تقديم وجوه جديدة تحمل مشروعًا سياسيًا ورؤية مجتمعية واضحة، فضّلت بعض الأحزاب الاعتماد على الولاءات والمصالح الضيقة، ضاربة بعرض الحائط إرادة الناخبين.
اللافت أن رد فعل الشارع لم يتأخر، حيث تعج منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة، وتلوح بوادر عزوف جماهيري عن المشاركة، ليس رفضًا لفكرة الديمقراطية، ولكن اعتراضًا على الطريقة التي تُدار بها العملية الانتخابية، بدءًا من اختيار المرشحين وحتى إدارة الحملات الانتخابية.
إن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط نزاهة البرلمان المقبل، بل يعمّق الفجوة بين المواطن والحياة السياسية، ويفتح الباب أمام فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما يشكل خطرًا على مستقبل التجربة الديمقراطية برمتها.
ويبقى الأمل معلقًا على وعي الناخب، الذي قد يقرر معاقبة هذه الأحزاب عبر إسقاط مرشحيها أو مقاطعة العملية الانتخابية بالكامل. فالخيار الآن بين برلمان يعبر بحق عن إرادة الشعب، أو مشهد سياسي يعيد إنتاج نفس الوجوه ونفس الأزمات، وهو ما لن يكون خاسره سوى الديمقراطية نفسها.
ترشيحات برلمانية صادمة تفقد ثقة الشارع في الأحزاب
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
