تشريعية الشيوخ تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى الحبس سنة وغرام مليون جنيه

تشريعية الشيوخ تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى الحبس سنة وغرام مليون جنيه

تشريعية الشيوخ تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى الحبس سنة وغرام مليون جنيه تشريعية الشيوخ تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى الحبس سنةوغرام مليون جنيه ومضاعفة الغرامة 3 أمثال عند التصالح المتأخر. تواصل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ،

اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة المتأخرة.

يقضي التعديل بتغليظ عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، لتصبح العقوبة:

الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة مضافة: إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

إذا ترتب عليه انقطاع التيار: تصبح العقوبة السجن.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام أثناء وظيفته بـ “توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة” أو “عَلِمَ بمخالفة ولم يُبادر بالإبلاغ”.

شروط التصالح مع الدولة (المادة 71 مكرر):

يتضمن القانون الجديد مادة مضافة (71 مكرراً) تتيح التصالح مع المتهمين في جرائم الاستيلاء على التيار، لكن بشروط مالية متصاعدة:

قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات: دفع مثلي (ضعفي) قيمة الاستهلاك.