تعزيز التعاون المصري الأسترالي ودفع الشراكة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة

تعزيز التعاون المصري الأسترالي ودفع الشراكة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة

تعزيز التعاون المصري الأسترالي ودفع الشراكة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الدكتورة آن علي وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والتعددية الثقافية الأسترالية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ووضع إطار مؤسسي منظم للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

وأكدت المشاط أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة القائمة والبناء على آليات التعاون والبروتوكولات الحالية

وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشراكات الموثوقة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المشتركة

واستعرضت وزيرة التخطيط النموذج الاقتصادي المصري وجهود توطين التنمية من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة

التي تضم مختلف الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها التنمية البشرية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات

وسلطت المشاط الضوء على التطور الكبير في قطاع السياحة موضحة أن عدد السائحين بلغ نحو 19 مليون سائح خلال العام الجاري

بما يعكس تعافي القطاع رغم التحديات العالمية والإقليمية

مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير أسهم في تعزيز الترويج الدولي لمصر خاصة منطقة الجيزة وترسيخ مكانتها كمقصد سياحي عالمي

وأشارت إلى الاستثمار في العنصر البشري بقطاع السياحة من خلال إنشاء مدارس متخصصة

جديدة وإبراز التنوع الحضاري والثقافي  الذي تتمتع به مصر كعامل جذب رئيسي للسائحين

مؤكدة تنوع مصادر السياحة الوافدة من آسيا وأوروبا بما يعكس قوة وتنافسية المقصد المصري

وناقشت الوزيرة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة وتنمية المجتمعات الريفية

مشددة على أهمية توجيه الموارد التمويلية نحو التدخلات الأعلى

أثرا والأكثر استدامة ودعم منظمات المجتمع المدني وتمكين المرأة وتعزيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

وأكدت المشاط ضرورة ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر تحديد آليات العمل المشترك

وجذب الاستثمارات الأسترالية للقطاعات ذات الأولوية بما يدعم مسار التنمية المستدامة

من جانبها أشادت الدكتورة آن علي بالتطور الذي تشهده مصر في مختلف قطاعات التنمية خاصة قطاع السياحة

مؤكدة أهمية دور المنظمات الإقليمية والفنية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا

وأوضحت الوزيرة الأسترالية أن حكومتها أجرت مراجعة شاملة لتدخلاتها الإنمائية بهدف تعظيم الأثر التنموي

وتعزيز كفاءة السياسات والبرامج وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية

والمتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق نتائج مستدامة على المديين المتوسط والطويل