الانــتـخــابــات الــــقـــادمــــة بـــيــن الـــواقـــع والـمـــأمــول

الانــتـخــابــات الــــقـــادمــــة بـــيــن الـــواقـــع والـمـــأمــول
ماذا يريد المصريون من النواب ؟
سؤال دائما يطرح نفسة مع كل استحقاق نيابى جديد سواء شيوخ أو نواب ويفرض نفسة بقوة كل خمس سنوات وهى مدة اى من المجلسين !
فى ظل تطورات المشهد السياسى والتشريعى وتغير ملامح الأحداث المتتالية، يفرض علينا الاستعداد للاستحقاق الانتخابى المقبل، حيث تستعد مصر حاليًا بقوة طاقتها لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية بغرفتيها النواب والشيوخ، التى ستجرى في الأشهر القادمة
وفور موافقة البرلمان المصرى بغرفتيه «النواب والشيوخ» على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، بدأت الأحزاب السياسية بكل اتجاهاتها استعداها لخوض المعركة الانتخابية، ما بين الإعداد لبرامجها الانتخابية وتدريب الكوادر الذين يتطلعون إلى الترشح لمقعد برلمانى، والإعداد للحملات الدعائية باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة. كما استعدت المجالس القومية المتخصّصة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة المعنية بمجال حقوق الإنسان، بالوقوف على آليات الرصد والمتابعة للعميلة الانتخابية وتوعية المواطنين بالثقافة الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.
وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات الاعتماد على أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات.
ويعد البرلمان من المؤسسات الأساسية فى اى نظام سياسى، بجانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وأيا كان نمط النظام السياسي القائم : رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، فأن الوظائف الأساسية المنوطة بالبرلمان هى ثلاث وظائف: التمثيل والتشريع والرقابة، وقد توجد أدوار أخرى ، ولكن يظل البرلمان منوطا بهذه الوظائف الثلاث تحديدا ، وتزداد أهمية البرلمان فى اوقات التحول السياسي وما يعتريها من تحديات ضخمة على كل الاصعدة ، إذ يوفر منبرا للتعامل مع هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول توافقية لها تحظى بالرضا العام باعتباره ممثلا للمجتمع ، وبالطبع فإن قدرة البرلمان على أداء وظائفه الأساسية سواء فى التمثيل أو التشريع أو الرقابة يضفى شرعية على أداء الحكومات بوجه خاص واداء النظام بوجه عام ،
فأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عليهم أن يدركوا أن اى حراك لا يستفيد منه المواطنون، ولا يتم من خلاله الدفاع عن حقوقهم هو حراك لن يحسبه الناخبون لهم ، بل هو فى اتجاه معاكس من ناحية القبول والرضا ، لذا فإن عليكم مهمة كبيرة تتمثل بأن تقدموا للناس شيئا يشعرون بأن أصواتهم وذهابهم لصناديق الاقتراع لم تذهب سدى ،
واذا كان هناك حراك صارم وفاعل ، فوجهوه للمقصرين فى أداء واجباتهم ، واعلموا انه لن ينصلح أساليب عمل بعض المسؤولين الا حينما تقومون بدوركم بجدية وفاعلية ، وعليه فإن التركيز فى القادم مهم ، السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أكرر القول هنا أننا لن نظلمكم، ولا حتى الناس يظلمونكم، لكن انتم من تظلمون انفسكم حينما يكون اداؤكم بعيدا كل البعد عن شعاراتكم الانتخابية التى رفعتموها،
اعملوا لأجل الناس والله ، ليست رساله صعبة الاستعياب، بل هى اساس عمل البرلمان والذى مفترض أن نسمية برلمان الشعب .

التحدى الأكبر الذى يواجه مجلس النواب الجديد، ، هو أن ينال المصداقية من غالبية المصريين، وأن يمارس دوره الرقابى الحقيقى على مجمل عمل الحكومة.
النواب نالوا الشرعية القانونية، حينما فازوا فى الانتخابات الأخيرة، سواء كان ذلك بالقائمة المطلقة أو بالتنافس الفردى، أو حتى بالتعيين من رئيس الجمهورية، وإضافة إلى هذه الشرعية، فإنهم يحتاجون إلى نيل المصداقية من الشعب، التى تتأتى فقط بالممارسة والأداء طوال مدة عمل المجلس.
المجلس القادم لديه مقومات وأسس جيدة، إذا أحسن استغلالها وتوظيفها بصورة طيبة، يمكنه أن ينال رضاء غالبية المصريين، والعكس صحيح.
أكثرية نواب المجلس القادم جدد، حسب الرؤية السياسية للأحزاب التي اكدت انها سوف تضخ بالوجوة الجديدة بنسبة كبيرة جدا
وبالتالى هناك نخبة برلمانية جديدة، حيث غالبية النواب يمارسون العمل النيابى لأول مرة، هذه ميزة مهمة، لكنها قد تؤدى أيضا إلى غياب الخبرات.

لكن السؤال الجوهرى هو: كيف سيتصرف نواب المجلس الجديد، كيف سيراقبون عمل الحكومة، ويرشدون قراراتها؟ هل سيغيرون الطريقة التى كانت تصدر بها بعض القوانين فى المجلس السابق مثلا؟!
الطريقة أو الإخراج مسألة مهمة جدا، وهى التى تتسبب فى شيوع انطباع محدد، على سبيل المثال فإن المجلس السابق أصدر العديد من القوانين المهمة والحيوية، لكن الطريقة التى صدرت بها أعطت للرأى العام انطباعات غير جيدة.المسألة واضحة، المجلس الجديد سوف يكسب ثقة المواطنين، حينما يصدر تشريعات تصب فى صالحهم، ويراقب عمل الحكومة ويحاسبها إذا لم تؤد دورها بصورة صحيحة. ان النائب البرلمانى يجب أن يكون قادرا على اتخاذ موقف لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها، والقيام بالمهام والأدوار المطلوبة منه وهى المشاركة فى مناقشة القوانين، وتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات، مما يتطلب منه أن يكون لديه ثقافة قانونية، ويكون له معاونين يساعدوه فى أداء عمله.
أن مجلس النواب القادم يجب أن يتوفر فيه التنوع، بتمثيل كافة فئات الشعب المصرى المختلفة ليضم الطبقة الوسطى وأساتذة الجامعات والمرأة والشباب والأقباط والفلاحين والعمال، وألا يكون مجلس رجال أعمال فقط. أن عضو مجلس النواب او الشيوخ ، يجب أن تكون سمعته نظيفة وينأى بنفسه عن الفساد بجميع أشكاله، وألا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية لتكون مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه دائما،أن النائب البرلمانى ليس شرطا أن يكون حاصل على شهادة قانونية أو خريج جامعة، لكن لابد أن يتسم بالجدية والقدرة على تطوير أدائه.
وفى الحديث بقية ……..

الانــتـخــابــات الــــقـــادمــــة بـــيــن الـــواقـــع والـمـــأمــول