زيادة الأسعار التهمت الأجور.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بتدخل عاجل

زيادة الأسعار التهمت الأجور.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بتدخل عاجل

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي ترهق الطبقة العاملة وأسرها، وكذلك الشرائح الكادحة والوسطى من المجتمع، ولا سيما العمال وأصحاب المعاشات.

وأكد خليفة أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء إضافية، مشددًا على أنه “لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل”، لافتًا إلى أن “زيادة الأسعار أصبحت غولًا يلتهم أي زيادات في الأجور”.

وطالب رئيس النقابة بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بشكل عاجل لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على تحديد الحد الأدنى للأجور بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم وتغيرات الأسعار.

وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع كل ستة أشهر على الأقل أو عند الضرورة، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تستوجب انعقادًا استثنائيًا عاجلًا.

كما دعا وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة (104) من القانون، التي تُلزم المنشآت بتطبيق الحد الأدنى المقرر، مطالبًا بتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة. وأوضح أن المادة (287) تنص على غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، تتعدد بتعدد العمال، وتضاعف في حالة التكرار.

وطالب خليفة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار وممارسات الاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطنين وحدهم تبعات القرارات الاقتصادية.

واختتم خليفة بتأكيد أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، مشددًا على أن الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تضع كرامة المواطن في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الحق في حياة كريمة هو جوهر العدالة الاجتماعية.

زيادة الأسعار التهمت الأجور.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بتدخل عاجل