سويلم : التوافق والشمولية السبيل الوحيد لاستدامة التعاون في حوض النيل
سويلم : التوافق والشمولية السبيل الوحيد لاستدامة التعاون في حوض النيل شارك الدكتور هاني سويلم،
وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM)،
والذي عُقد بالعاصمة جوبا بجمهورية جنوب السودان، بالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم النيل»،
وذلك بمشاركة وزراء المياه بدول الحوض وقيادات مبادرة حوض النيل.
ووصل الدكتور سويلم إلى مدينة جوبا للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 20 فبراير 2026،
حيث ألقى كلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية هذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل،
باعتبارها منصة شمولية قائمة على التوافق جمعت دول الحوض منذ أكثر من 25 عامًا لتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة والاستقرار الإقليمي.
وهنأ الوزير في مستهل كلمته دولة بوروندي على توليها رئاسة مجلس وزراء مياه دول حوض النيل،
كما أعرب عن تقديره لحكومة وشعب جنوب السودان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد سويلم أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن مستقبل دول الحوض يكمن في الوحدة والشمولية والحوار،
وليس في الانقسام أو الإجراءات الأحادية،
مشيرًا إلى أن مصر أعادت الانخراط في بعض أنشطة المبادرة خلال العام الماضي
بهدف تنشيط التعاون المشترك، وتدرس حاليًا مجموعة من الخيارات لدعم المبادرة وضمان استدامتها وقدرتها على أداء مهامها بفعالية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز العملية التشاورية الجارية الخاصة بمناقشة شواغل الدول
التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الإطارية، بما يسهم في استعادة الشمولية على مستوى الحوض،
والحفاظ على وحدته، ومراعاة المصالح المشروعة لكافة الدول.
ورحب بالتقرير الصادر عن اللجنة المعنية ببحث شواغل الدول غير المنضمة،
والذي أكد أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة،بل أداة مرنة قابلة للتطوير والتعديل
وفقًا لنصوص المواد 35 و36 و37، مع ضرورة استمرار العملية التشاورية
تحت قيادة اللجنة الخاصة بما يحقق توافقًا مشتركًا ويمهد لانضمام باقي الدول.
وأكد سويلم أن أي خطوة للانتقال من مبادرة حوض النيل إلى «مفوضية حوض نهر النيل»
يجب أن تتم فقط على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر،
محذرًا من دعم أي إجراءات أحادية أو انتقالات مؤسسية غير شمولية من شأنها تقويض جهود استعادة التعاون والوحدة بين دول الحوض.
وجدد الوزير التأكيد على أن نهج مصر يستند إلى مبادئ القانون الدولي،
وعلى رأسها الإخطار المسبق والتشاور وتحقيق التوافق
وعدم التسبب في ضرر، إلى جانب الاستخدام الرشيد للمياه.
وأشار إلى دعم مصر لـ36 مشروعًا على الهضبة الاستوائية بنهر النيل الأبيض ضمن برنامج الاستثمار الخاص بالمبادرة،
فضلًا عن تقديمها خطابات عدم ممانعة لعدد من المشروعات المنفذة بدول الحوض، مؤخرًا في أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا،
بما يعكس التزام القاهرة بدعم التنمية المستدامة بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي المستقرة.
واختتم سويلم كلمته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي والتحرك بروح التعاون والتفاهم المتبادل،
مع ضمان عدم ترك أي دولة خلف الركب، داعيًا إلى تجسيد المعنى الحقيقي ليوم النيل عبر تجديد الالتزام الجماعي
بمبادئ الشمولية والتوافق والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة،
والعمل كأسرة واحدة نحو مستقبل مستدام ومزدهر لكامل دول حوض النيل.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
