صاحب كتاب مناقب الإمام إبي حنيفة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
صاحب كتاب مناقب الإمام إبي حنيفة
ذكرت المصادر التاريخية الكثير عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وروى الموفق المكي في كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه قال سمعت أبا حنيفة يقول “إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت به، ولم أصرف عنه، وإذا اختلف الصحابة اخترت من قولهم، وإذا جاء من بعدهم أخذت وتركت” وروى ابن المكي أيضا عن سهل بن مزاحم قال “كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه، وصلح عليه أمرهم، يُمضي الأمور على القياس، وروى ابن المكي أيضا عن سهل بن مزاحم قال “كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس.
وما استقاموا عليه، وصلح عليه أمرهم، يُمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيه على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يُمضى له، رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق رجع إليه، وقال سهل هذا علم أبي حنيفة رحمه الله، علم العامة” وروى أيضا عن الحسن بن صالح قال “كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وكان عارفا بحديث أهل الكوفة، وفقه أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده” ومن خلال هذه الروايات.
التي تنبه على منهج الإمام وطريقته في الاستنباط، بلور أئمة الحنفية هذه المنهجية، وحددوا معالمها، ووضعوها في قالبها الأصولي، وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو التالي، فهو أصل الأصول، ومصدر المصادر، وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل ثبوته، وهو نور الشريعة الساطع، وأيضا السنة النبوية المشرفة وهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، المبيّنة، والشارحة، والمفسرة للكتاب، فكان أبو حنيفة يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان وتعارضا أخذ بالأخير منهما وهذا في السنة المتواترة والمشهورة، وكذا أخبار الآحاد، إلا إذا خالفت قياسا راجحا والقياس الراجع عن الحنفية هو الأصل العام الذي ثبتت قطعيته.
وكان تطبيقه على الفرع قطعيا فحينئذ يُقدم القياس، ليس عن هوى، ولا إعراض عن حديث صحيح، وإنما لمزيد من الحرص والاحتياط، ومعلوم تشدد أبي حنيفة في قبول الرواية، صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن تلك الأخبار وهى أخبار الآحاد عارضت أصلا عاما من أصول الشرع ثبتت قطعيته، وكان تطبيقه على الفرع قطعيا، فحينئذ يُضعف تلك الأخبار.
صاحب كتاب مناقب الإمام إبي حنيفة
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
