عصر الحكومات الخضراء في بناءً الجمهوريه الجديدة في مصر
بقلم/ د. مي جابر
تعتبر التحولات الجيوسياسية وتغيرات المناخيه من أهم المعوقات التي تسعى الدول حول العالم جاهدة لإيجاد حلول مستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية للكربون، ولكن الدول النامية تفتقر للتمويل خاصه التمويل الاخضر و ازرق
هو أبرز التحديات التي تواجهها ، لكن تعظيم دور الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد علي الوقود الأحفوري قد يسهمان في الحل.
حيث نري تضرر الدول النامية علي سبيل المثال من خلال تضخم في اسعار المواد الغذائية وتتعرض المياه العذبة في العالم للتدهور والتناقص بسبب التلوث و التنمية الصناعية
وتكثيف الزراعة مما يودي الي نقص المياه و تتعرض الي هذة مخاطر .
نري دور مصر واضح في مبادره التمويل الاخضر من خلال كثير من مبادرات و التغيرات التي بدات في حيز التنفيذ لسد فجوة التمويل العمل مناخي و تحول الي نموذج اقتصادي اخضر مستدام متحقق علي اراضي مصريه افريقيه
من خلال إحلال مركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري والعمل سواء بالغاز الطبيعي أو البنزين عالي الأوكتين أو الشحن الكهربائي حيث وصل عدد هذة محطات لاكثر من ٩٢٣ محطة و تحويل مخابز للعمل بالغاز الطبيعي و التوسع في إنشاء محطات نظيفة .
تعتبر مصر من اهم الدول الإقليمية التي بدات في تنفيذ مبداء المشروعات الخضراء في اقتصادها مع اخد في اعتبار البعد البيئي مع ابعاد اقتصاديه و اجتماعيه ايضا.
وذلك نرب مصر في اصدراها السندات الخضراء كاداة تمويله تنمويه مستدامة تسهم في تنويع مصادر التمويل و بالتالي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين في الأسواق العالمية ،
ذلك يرتب عليه توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية ، كما تخفض تكلفة التمويل و توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة مما ساعد في تعزيز التصنيف البيئي لمصر.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
