فرض القوة الأمريكية وخضوع حماس وترقب شديد الخطورة في المنطقة

فرض القوة الأمريكية وخضوع حماس وترقب شديد الخطورة في المنطقة

علي المصري ناشط سياسي ومقدم برنامج مع الشعب يعلق علي أحداث غزة والتطورات المرعبة في المنطقة العربية 

ما طرحه ترامب ونتنياهو اليوم لم يسفر عن خطة سلام محددة تم الإعلان عنها اليوم بالتحديد، ولكن تم الاعتماد على المعطيات التاريخية والتوجهات العامة لسياسات كلا الشخصين بشأن القضية الفلسطينية، وبخاصة التركيز على صفقة القرن ترامب ورفض نتنياهو للدولة الفلسطينية، وكذلك الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لتشكيل الرد المطلوب.

املاء القوة لا حق العدل: رفض صفقة الإذعان

إن ما يروج له على أنه طرح سلام  جديد بين إدارة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو اليوم، لا يمكن اعتباره سوى حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض الإذعان على الشعب الفلسطيني، وطمس حقوقه المشروعة. هذا الطرح، الذي يبدو وكأنه نتاج التفاهمات ثنائية بين طرفين يتقاسمان رؤية أمنية استيطانية أحادية، هو حق القوة في أبهى تجلياته، وليس نابعاً من قوة الحق التي تكفلها الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

لقد كشفت تجربة “صفقة القرن” السابقة عن جوهر هذه الطروحات: تصفية للقضية الفلسطينية عبر شرعنة الاستيطان، ومصادرة القدس، وتجزئة ما تبقى من أرض، وتحويل الدولة الفلسطينية (إن وجدت) إلى كيان منزوع السيادة، لا يمت للحل العادل المستدام بصلة. إنها محاولة لإعادة تعريف السلام ليصبح مرادفاً الاستسلام.

جوهر الرفض: انقلاب على الشرعية الدولية

يرتكز الرفض المبدئي لأي خطة من هذا النوع على أنها:

تتجاهل مرجعية الحل الدولي: تتنكر المرجعيات الأساسية لعملية السلام، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن (مثل 242 و 338) ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، استبدالها بـ”حقائق على الأرض” فرضها الاحتلال والاستيطان.

تصادر حق تقرير المصير: تتعامل مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كـ”هبة” أو “صفقة عقارية” تخضع المقايضة والابتزاز، بدلاً من كونه حقاً غير قابل للتصرف.

تشرع الاحتلال: تركيزها على ضمانات أمنية إسرائ يلية مطلقة، دون تفكيك لبنية الاحتلال الاستيطانية، فهي تبقى على جوهر الصراع وتحوله إلى مجرد إدارة لصراع دائم تحت الهيمنة الإسرائي لية-الأمريكية.

امتحان حقيقة المواقف الدولية

لقد شهدنا قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة زخماً دولياً غير مسبوق، حيث دعت العديد من الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما اعترفت بها رسمياً، توازياً مع المساعي لوضع حد للإبادة في غزة وتفعيل حل الدولتين. هذا الموقف كان يبدو للوهلة الأولى انتصاراً للشرعية الدولية وتأكيداً على قوة الحق في مواجهة العدوان.

لكن طرح ترامب-نتنياهو يمثل الآن الاختبار الحقيقي

لصدق هذه المواقف. يجب أن تكون ردود أفعال هذه الدول بمثابة بيان يكشف حقيقة التزامها بالسلام العادل، لا مجرد تصريحات سياسية للاستهلاك الإعلامي:

الرفض العلني والمباشر: على كل دولة أعلنت أو دعت للاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تعلن فوراً وبشكل لا لبس فيه رفضها لهذا الطرح باعتباره تقويضاً لحل الدولتين الذي تدعيه، تهديداً لعملية السلام القائمة على القانون الدولي.

التصعيد الدبلوماسي العملي: يجب تحويل الاعترافات النظرية بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات عملية تدعم الوجود الفلسطيني، مثل:

رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في عواصم هذه الدول إلى مستوى السفارات.

فرض عقوبات على شخصيات كيانات استيطانية رداً على أي خطوة أحادية يفرضها الطرح الجديد على الأرض.

الدفع بقرار فوري في الأمم المتحدة، يحظى بتأييد، يدين هذا الطرح ويؤكد على مرجعية الحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة.

توحيد الموقف الأوروبي-الدولي: يجب على الدول

الأوروبية التي اعترفت بفلسطين، أو تلك التي تتبنى حل الدولتين (مثل فرنسا، إسبانيا، النرويج، أيرلندا، لوكسمبورغ)، أن تقود جبهة دولية تضغط سياسياً واقتصادياً على الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو للتخلي عن هذا النهج، وإلا ستثبت أن اعترافها كان مجرد “اعتراف بلا ثمن” لن يغير شيئاً على الأرض.

إن أي صمت أو رد فعل خجول من الدول التي صدحت بالاعتراف قبل أيام، هو بمثابة ضوء أخضر لفرض الإملاءات الجديدة، وتأكيد على أن نداءاتهم للسلام ما هي إلا زيف دبلوماسي يسقط أمام ضغوط حق القوة. الحقيقة الآن تتطلب من هذه الدول أن تثبت أن قوة الحق هي التي توجه مواقفها، لا تقلبات السياسة الأمريكية أو غطرسة الاحتلال.

أما عن الدول العربية والإسلامية ظلت في مقعد المتلقي المستقبل فقط المفعول بيه دائما فلل شرعية دولية ولا عزاء للعرب ورغم دروس التاريخ الحديث والمعاصر بداية من العراق حتى سوريا مرورا بكل ما حدث لم يعلمنا اكلتم يوم أكل الثور الابيض 

الثور الأبيض نحن العرب وهذا هو الواقع الأليم 

 ما يُروج له على أنه “طرح سلام” جديد بين إدارة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو اليوم، لا يمكن اعتباره سوى حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض الإذعان