فى ضوء الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد
بقلم : د . نور الدين سعد
رئيس القسم السياسي
فى ضوء الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد
فى ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد و دعمه الدائم فى مكافحة الفساد بكل أشكاله و محاربته..
فى ضوء ذلك يسعدني أن أستعرض معكم هذا المقال من وجهة نظري و تطابقا مع إتفاقيات و مبادئ مؤسسات الأمم المتحده لمكافحة الفساد …
إن معالجة الفساد تكمن بشرط البدء به من قمة سلم السلطة السياسية
الفساد ظاهرة ممقوتة يشكل التحدي الأكبر للمجتمع ويعيق عملية التقدم والبناء
فهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع ومكافحتها واجب وطني وانساني و أن إستئصال الفساد ممكن التحقق بشرط البدء به من قمة سلم السلطة السياسية وليس العكس.
فالفساد المالي و الإداري أساسه الفساد الأخلاقي والتربوي و الإثنان ينتجان الفساد الأخطر و هو الفساد الوطني التي ينتج الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتزداد ضاهرة الفقر والبطالة
وهنا على الحكومات التركيز بالدرجة الاساسية على معالجة الفساد من هرم السلطة لانه منبع القرارات والامكانيات
تعتبر جريمة إساءة استغلال الوظيفة من أهم الجرائم المستحدثة في مادة جرائم الفساد، وهي تتمثل في: “قيام موظف عمومي خلال ممارسة وظائفه بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، وذلك بغرض الحصول على مستقبلا على مزية غير مستحقة”. وتقتضي دراسة هذه الجريمة التعرض لبيان العلة من تجريمها، وكذا تمييزها عن جريمة الرشوة، فضلا عن التعرض للأركان التي تقوم عليها.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. إن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. وتغطي الاتفاقية الخمس المجالات الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجدات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية.
توجد اتفاقيات مكافحة فساد رئيسية أخرى مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة الرشوة واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته ولكنها تقتصر على إما مناطق معينة من العالم أو مظاهر معينة
إن الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من الأثار الضارة في المجتمعات
فهو يحد من الديمقراطية وسيادة القانون ، ويؤدي إلى أرتكاب أنتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح أزدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري
وتوجد هذه الظاهرة الخبيثة في جميع البلدان _ كبيرها وصغيرها ، غنيها وفقيرها _ الا أن أثارها في العالم النامي اكثر ماتكون تدميرا
حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.
لضمان التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة سيتم تحديد نقطة اتصال لكل جهة من الجهات المعنية بالتنفيذ، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال نظام إلكترونى للمتابعة يمكن من خلاله متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية، والتعرف على فاعلية تنفيذ هذه الإجراءات. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بإعداد تقارير دورية بالتقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء، وعرضها على اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة مجلس الوزراء، ونشرها، تتولى هيئة الرقابة الإدارية عملية التنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية من خلال عقد اجتماعات دورية مع نقاط الاتصال المعنية، للوقوف على أبرز الممارسات والتحديات المتعلقة بالتنفيذ، كما سيتم فتح قنوات اتصال مستمرة بين الهيئة ونقاط الاتصال لضمان الاتصال والتنسيق المستمر والفعال .
مراجعة إستراتيجية مكافحة الفساد
لتحقيق مبدأ المرونة فى التعامل مع الاستراتيجية، ستتولى اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته عملية مراجعة الاستراتيجية من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق، ووفقاً للتغيرات الوطنية والإقليمية.
EACA Academy الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
فى ضوء الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
