قانون الاداره المحليه الجديد هو قبلة الحياة للخروج من الازمه

بقلم : حماده عبد الجليل خشبه

قانون الاداره المحليه الجديد هو قبلة الحياة للخروج من الازمه

سبق وتكلم وزراء سابقين عن قانون الاداره المحليه منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ولم يخرج القانون الي النور ومازال في عنق الرحم

جاء ادراج قانون الاداره المحليه الجديد على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني مؤخرا بمثابة قبلة للحياة

شهدت مصر آخر انتخابات للمجالس المحلية عام 2008 وبعد ثورة 25 يناير 2011 قررت المحكمة الإدارية حلها.

اهمس في اذن السادة المحترمين اعضاء مجلس النواب ان يقوموا بمناقشة مواد قانون الاداره المحليه وإقرارها في أقرب وقت ممكن ، حتى يظهر للنور ، وأن تجري انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، بعد غياب طويل دام أكثر من 11 سنة.

نحن بأمس الحاجة إلى القانون الجديد لمناقشة أولويات العمل في مبادرة “حياة الكريمة” ومشاريع التنمية الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين ، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية واستطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها الآن.

قرأت لك، ان ثغرات القانون الحالي وسلبياته السبب المباشر في تفاقم التعديات على الأراضي الزراعية ، والتي وصلت منذ ثورة يناير إلى أرقام فلكية تصل إلى مئات الآلاف من أفضل الأراضي الزراعية في الدلتا والصعيد ، فضلا عن بناء آلاف العقارات المخالفة المبنية بدون ترخيص.

ان اصدار قانون الاداره المحلية الجديد وإجراء انتخابات للمجالس الشعبيه المحلية بمثابة قبلة الحياة الأخيرة للرقابة على الأسواق المحلية ونأمل ان يضع حدا للمخالفات والتجاوزات والثغرات التي شهدتها الوحدات المحلية، على أمل تحويل القرى المستهلكة الي قري منتجة. وسيخفف الضغط على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليتفرغوا للدور الأساسي وهو سن القوانين .

نحن الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، نحتاج إلى وجود مجالس محلية منتخبة تخلق حراكًا سياسيًا في الشارع المصري ، وتراقب الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز وغيرها ، وتناقش ميزانيات الوحدات المحلية وتحدد أولويات القرى الأكثر احتياجا.

قانون الاداره المحليه الجديد هو قبلة الحياة للخروج من الازمه