قضية فساد كبرى داخل مصلحة الضرائب يتزعمها قيادات بالمصلحة.
أحال المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، تسعة متهمين بينهم قيادات بمصلحة الضرائب المصرية ومحاسبون قانونيون إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية والتلاعب في الملفات الضريبية لعدد من الشركات، مما تسبب في الإضرار بالمال العام وتسهيل التهرب من سداد المستحقات الضريبية المستحقة للدولة.
ووفقًا لأمر الإحالة، تبين أن المتهم الأول عاطف. ح. ح.، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، استغل سلطاته الوظيفية وطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المحاسبين القانونيين مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي الخاصة بعدد من الشركات الكبرى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تقاضى من المتهم الثالث مبالغ مالية بوساطة المتهمين السابع والثامن، كما حصل على 200 ألف جنيه من المتهم الرابع بوساطة المتهم التاسع نظير إنهاء ملف شركة إكسبيرينس ميديا، ومبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الخامس عبر المتهم السابع عن ملف شركة ستارز لدور العرض السينمائي، إضافة إلى 100 ألف جنيه أخرى من المتهم السادس عبر المتهم التاسع مقابل تسهيل الفحص الضريبي لشركة كنفا كونستركشن.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني إسلام م. ع.، مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة، تهمة طلب وأخذ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الخامس مقابل إنهاء ملف شركة ستارز.
كما أسندت النيابة إلى عدد من المحاسبين القانونيين والمتعاملين مع المصلحة تهم تقديم رشاوى مالية لموظفين عموميين لإنهاء أعمال تتصل بوظائفهم، فيما تولى عدد من المتهمين الآخرين دور الوساطة بين مقدمي الرشاوى والموظفين العموميين لتسهيل الاتفاق وتسليم المبالغ المالية.
وأكدت نيابة أمن الدولة العليا في ختام التحقيقات أن الوقائع الثابتة تشكل جرائم رشوة وتربح وإضرار عمدي بالمال العام، وطلبت معاقبة المتهمين طبقًا لأحكام المواد 103 و104 و107 و110 من قانون العقوبات، مع إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عما نُسب إليهم.
قضية فساد كبرى داخل مصلحة الضرائب يتزعمها قيادات بالمصلحة.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
