قنصوة: أودية التكنولوجيا بوابة لتحويل البحث العلمي لمنتجات تدعم الاقتصاد

قنصوة: أودية التكنولوجيا بوابة لتحويل البحث العلمي لمنتجات تدعم الاقتصاد

قنصوة: أودية التكنولوجيا بوابة لتحويل البحث العلمي لمنتجات تدعم الاقتصاد تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الصناعة

واقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق

بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع أودية التكنولوجيا يمثل الآلية التنفيذية لهذا التوجه

أوضح الوزير أنه سيتم إنشاء وادٍ تكنولوجي بكل جامعة رائدة وفقًا لمجال تميزها

ليعمل كبيئة متكاملة تدعم الابتكار وتعزز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة

مع التركيز على تبني الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلول عملية قابلة للتنفيذ

وأشار إلى أن هذه الأودية ستسهم في دعم اقتصاد المعرفة وتشجيع الطلاب

على إطلاق شركات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على النمو والمنافسة

أضاف أن هناك خطة لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال داخل الأودية لتقديم الدعم الفني والإداري والتمويلي للشباب

وأكد الوزير تطوير نظام حوافز جديد للباحثين وأعضاء هيئة التدريس

يعتمد على جودة وتأثير الأبحاث وليس عددها فقط ليشمل براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية

المرتبطة بالصناعة والمشروعات الابتكارية التي تتحول إلى شركات ناشئة

وأشار أيضًا إلى إنشاء صندوق وطني لتمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي

على أن يكون التمويل تنافسيًا ومرتبطًا بوجود شريك صناعي لضمان توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات السوق وتعظيم العائد الاقتصادي

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرات لتحفيز الشركات الكبرى على دعم الأبحاث

داخل أودية التكنولوجيا من خلال تخصيص نسبة من أرباحها مقابل الاستفادة من نتائج الأبحاث وتطبيقاتها

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الخطة تشمل تطوير المراكز والمعاهد البحثية وتعزيز دورها

في خدمة الاقتصاد القومي عبر ربط البحث العلمي بالصناعة وتوفير بنية تحتية متقدمة

وأشار أيضًا إلى توسيع الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج بحثية مشتركة

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على مشروع تحويل عدد من الجامعات إلى نماذج عالية

التنافسية والجودة وفق معايير عالمية لضمان تكاملها مع احتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 36 شهرًا مع اختيار الجامعات وفق معايير

تشمل الموقع الجغرافي والاستدامة المالية وقوة القاعدة البحثية وارتباطها بالأنشطة الاقتصادية والخدمية