كامل الوزير قرارات حماية الصناعة تراعي التوازن بين الدولة والمصنعين والمستهلك

كامل الوزير قرارات حماية الصناعة تراعي التوازن بين الدولة والمصنعين والمستهلك

كامل الوزير قرارات حماية الصناعة تراعي التوازن بين الدولة والمصنعين والمستهلك بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية

سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج

وذلك خلال لقاء موسع بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الجهات المعنية

وأكد الوزير أن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات موسعة مع شركاء القطاع الصناعي

بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية

والعمل على مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع متطلبات مصنعي المنتجات النهائية

بما يعزز التكامل داخل سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة الصناعة الوطنية

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أن أي قرارات تتعلق بحماية الصناعة المحلية

أو تنظيم الأسواق يتم عرضها أولا على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ثم مجلس الوزراء مع مراعاة التوازن بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك

مؤكدا أن هذه القرارات لا تصدر لصالح طرف بعينه وإنما في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل جميع حلقاتها

بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل المزيد من العمالة

ورفع جودة المنتج النهائي وتعزيز قدرته التنافسية أمام المستورد من حيث الجودة والسعر

مؤكدا استمرار مساندة المستثمرين الجادين وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة

وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية

في مقدمتها الأعباء الناتجة عن فرض تدابير وقائية مؤقتة

على واردات بعض أصناف الصاج المستخدمة في معظم الصناعات الهندسية

إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتصدير وارتفاع أسعار بعض الخامات الأولية

والوسيطة مقارنة بالمستورد وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وأكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية الخاصة بالمواصفات

تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء

موضحا أن التدابير الوقائية تستثني الأصناف غير المنتجة محليا

وأنها تدابير مؤقتة يتم تقييمها مع انتهاء مدتها وفقا لاحتياجات السوق المحلي

ووجه الوزير قيادات وزارة الصناعة بتكثيف الجهود

لتشبيك المصنعين المحليين عبر مختلف حلقات الصناعة

وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية

مع التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وتقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بجودة الإنتاج

ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

بقرارات وزارة الصناعة الداعمة لحماية الصناعة المحلية

مطالبا بإعادة النظر في قيمة الرسم المفروض على واردات بعض أصناف الصاج وإلغاء الحد الأدنى

وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بنسبة المكون المحلي المثبتة بشهادة المنتج المحلي