مايا تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة

مايا تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة

مايا تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي الإقليمي الذي عُقد تحت عنوان “الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة..

من التمكين إلى العيش المستقل”، والذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والأستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن العالم يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تجعل من مسؤوليتنا الجماعية في القضاء على الفقر وتعزيز التمكين الاجتماعي وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى،

مشيرةً إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة وتزايد معدلات عدم المساواة تهدد ما تحقق من إنجازات تنموية على مدار عقود، وهو ما يستدعي اتباع مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الدولة المصرية جعلت الحماية الاجتماعية محورًا رئيسيًا في رؤيتها الوطنية رغم التحديات الاقتصادية،

وتمكنت من تحويل النظام من آليات متفرقة إلى إطار متكامل ومتطور يركز على الكرامة الإنسانية ويعالج جذور الفقر والهشاشة،

مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية تضاعف ليصل إلى نحو 700 مليار جنيه في العام المالي الحالي، تأكيدًا لالتزام الدولة بمواطنيها.

وأكدت الوزيرة أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل حجر الزاوية في جهود الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان المصري وليس مجرد دعم مالي،

إذ انطلق البرنامج عام 2015 بميزانية 3.6 مليار جنيه، وتجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا. ونجح خلال عشر سنوات في دعم نحو 7.8 مليون أسرة،

فيما يخدم حاليًا 4.7 ملايين أسرة، حيث تطورت المنظومة من الدعم العشوائي إلى نظام رقمي دقيق يعتمد على اختبار مستوى المعيشة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا،

مع الإشارة إلى أن 75% من المستفيدين من السيدات، بما يعزز دور المرأة الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الكرامة الإنسانية هي الغاية الأسمى للحماية الاجتماعية، ولذلك أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن اللائق للأسر منخفضة الدخل من خلال مبادرات الإسكان الاجتماعي،

وتُعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أبرز تجسيد لهذا الالتزام، إذ تسعى إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات.

وأكدت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تقوم على تشجيع التمكين لا الاعتمادية، من خلال ربط مستفيدي “تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر،

بما يساعدهم على التحول من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات والمشاركة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية المصرية أثبتت قدرتها على التكيف السريع مع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتحديات التضخمية،

بفضل السجل الوطني الموحد وقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية التي مكّنت الدولة من توسيع مظلة الدعم وإطلاق حزم استثنائية لرفع الحد الأدنى للأجور وإضافة مئات الآلاف من الأسر الجديدة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية،

الذي يمثل نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، إذ يتناول الحماية من منظور دورة حياة المواطن كاملة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة،

ويعتمد على نهج حقوقي وإنساني يربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، ويركز على اقتصاد الرعاية وتوفير العمل اللائق للجميع.