مجلس الدولة يوصي بإلغاء قرار منع السيدات من السفر للسعودية
مجلس الدولة يوصي بإلغاء قرار منع السيدات من السفر للسعودية أوصت دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة للمرة الثانية بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
الذي يلزم بعض الفئات من النساء المصريات بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية
وأكدت الدائرة أن القرار يمثل تمييزًا غير دستوري ويتعارض مع حرية التنقل والسفر
المكفولة دستوريًا وحددت جلسة 17 يناير الجاري لنظر القضية
وتقدمت الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية بطلب إلغاء التصنيف الذي وصف بعض النساء بالفئات الدنيا مثل ربات المنازل
والحاصلات على مؤهلات متوسطة والنساء غير العاملات معتبرة أن القرار ينتهك مبادئ المساواة والعدالة المنصوص عليها في الدستور
وأوضحت الدعوى أن القرار الصادر في 26 أكتوبر الماضي يفرض قيودًا تعسفية على سفر النساء بحجة التأكد من جدية مبررات سفرهن
واعتبرت ذلك تسلطًا ذكوريًا وتمييزًا واضحًا يتناقض مع المكتسبات الدستورية التي عززت حقوق المرأة بعد ثورة 30 يونيو
وشمل القرار تصنيف فئات مثل جليسات الأطفال ومديرات المنازل والخادمات والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر ومدرسات التجميل
والخياطات ومصممات الأزياء والبائعات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات
والسكرتيرات وهو ما اعتبرته الدعوى انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وكرامتها
وأكدت الدعوى أن المادة 62 من الدستور تكفل حرية التنقل والسفر ولا يجوز فرض قيود على المواطنين
إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وأن أي تمييز على أساس اجتماعي أو مهني يعد جريمة يعاقب عليها القانون
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
