مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية
وائل خليفة
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين
برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس
وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
والتواصل السياسي وأحمد كجوك وزير المالية ونائبه وعدد من قيادات وزارة المالية
ويستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب
لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم مائة وستة وتسعين لسنة ألفين وثمانية
وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشة التقرير في جلسة الأمس
والتي شهدت مناقشات موسعة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه
وانتهت بالموافقة عليه من حيث المبدأ على أن يتم مناقشة مواده التفصيلية خلال جلسة اليوم
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات
أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف
سكنا رئيسيا له ولأسرته إلى خمسين ألف جنيه
وإضافة حالة جديدة لرفع الضريبة في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة
تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به مع تعديل حالة تهدم أو تخرب العقار
كليا أو جزئيا بما يمنع استغلاله كليا أو جزئيا
كما يتضمن المشروع تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص
أكثر من مأمورية ضرائب عقارية
من تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات وإضافة فقرة جديدة للمادة سبعة وعشرين
تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق
إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم تسعة وعشرين مكررا تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا
في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل أسوة بالمتبع في الضرائب الأخرى
وخلال مناقشة المشروع أكد المستشار محمود فوزي أن عدالة الضريبة وتناسبها جزء من دستوريتها
مشيرا إلى أن الضريبة العقارية بسيطة ولا تمثل عبئا على المكلفين
وأن حصيلتها توجه للإنفاق على الخدمات والمنافع العامة
وشدد الوزير على أنه لا يجوز الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية
مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث موضحا أن القانون الحالي يتيح تحمل الخزانة العامة للضريبة
في الحالات التي تطرأ فيها تغيرات اجتماعية تمنع المكلف أو ورثته من السداد
وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
