مجلس الشيوخ يرفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية بدلاً من 24 ألفاً
مجلس الشيوخ يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه.
وافق مجلس الشيوخ نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، رافعاً حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية.
وهذا الرفع يأتي بدلاً من الحد القديم البالغ 24 ألف جنيه فقط.
يعادل الإعفاء الجديد (100 ألف جنيه إيجار سنوي) إعفاء وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي كان لا يتجاوز 2 مليون جنيه.
وقد رفض المجلس مقترح الحكومة الذي كان يكتفي بحد 50 ألف جنيه، معتبراً أنه لا يواكب الواقع الاقتصادي.
أكدت لجنة الشؤون المالية أن رفع حد الإعفاء يعكس فهماً أعمق للبعد الاجتماعي للضريبة، مشيرة إلى أن معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية أفقدت الحد القديم قيمته الفعلية،
مما أدى لإخضاع وحدات سكنية متوسطة للضريبة. الهدف هو حماية السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية.
منحت التعديلات الجديدة مجلس الوزراء صلاحية مراجعة وزيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير. هذه الآلية تهدف إلى ترسيخ مفهوم “العدالة الضريبية المتحركة” وضمان مواكبة حد الإعفاء لتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة دون الحاجة لتعديلات تشريعية متكررة.
ويُعد هذا التعديل انتصاراً للبعد الاجتماعي للضريبة العقارية، حيث يرفع العبء عن ملاك العقارات من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتناسب مع القيمة الحقيقية المتضخمة للعقارات.
كما أن منح مجلس الوزراء صلاحية التعديل يضمن مرونة النظام الضريبي لمواجهة أي تضخم مستقبلي.
مجلس الشيوخ يرفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
