مجلس الوزراء: حماية حرية الصحافة ثابتة والتشديد على جرائم الشائعات ضرورة
مجلس الوزراء: حماية حرية الصحافة ثابتة والتشديد على جرائم الشائعات ضرورة ناقش مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة، كيفية مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وكل صور الإضرار بالمجتمع والاقتصاد.
وخلال الاجتماع استعرض الوزراء والجهات المعنية رؤى حول إنشاء وحدات رصد مبكر في كل الوزارات لرصد الشائعات والرد عليها فورًا لمنع انتشارها.
وأكد المجتمعون أن القوانين الحالية كافية للردع لكن الغرامات لا تكفي، لذلك جرى اقتراح زيادتها لتتناسب مع خطورة الشائعات وأثرها على الأمن العام وصورة الدولة.
كما تمت الإشارة إلى مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، لتحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات السرية، والتصدي الفعّال للشائعات والأخبار الكاذبة.
واتفق المجلس على دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات، لضمان رد سريع ومباشر على أي شائعة أو خبر كاذب باستخدام بيانات دقيقة وأدلة موثقة من الجهات المختصة.
وقرر المجلس تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بالشائعات، كما كُلفت وزارة الاتصالات بوضع برنامج تدريبي للعاملين في الجهات المختلفة لتطوير قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق منها.
وشدد مجلس الوزراء على أن حرية الإعلام والصحافة مصونة بالدستور والقوانين، والحكومة تقدر هذا الدور، مؤكدة أهمية التعاون بين الجميع لمواجهة الأخبار المضللة التي تضر بالمجتمع.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
