محامي الطفل ياسين : بعتبره ابني وليس لنا شأن في مدة الحكم
محامي الطفل ياسين : بعتبره ابني وليس لنا شأن في مدة الحكم أشاد محامي الدفاع عن “ياسين” المعروف إعلاميًا بـ”طفل لام الشمسية”، هيثم عبدالعزيز، بالحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في حق المتهم بالاعتداء على المجني عليه،
مؤكدًا أنه مُرضٍ للجميع، بداية من هيئة الدفاع وصولًا إلى أسرته وخاصة والدته، التي تولت مهمة إعادة حق ابنها ولم تبخل بأي جهد في ذلك.
وقال عبدالعزيز، في تصريحات: “الحمد لله النهاردة صدر الحكم بتعديل الحكم الصادر بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات، والحكم يرضي الجميع مهما كانت مدة الحكم، فهذا ليس لنا شأن فيه ويعود للمحكمة
وشدد محامي الطفل على أن كل ما يهم في الحكم النهائي، هو التأكيد على ارتكاب المتهم لجريمة الاعتداء على المجني عليه، وتطابق قرار المحكمة مع أقوال الطفل الذي
حدد المتهم من بين المئات من العاملين في المدرسة، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم كانت استكمالًا للجلسة الماضية، حيث استكمل دفاع المتهم تقديم دفاعه الذي لم يلق صدى لدى المحكمة.
وأضاف أنه منذ بداية توليه مهمة الدفاع عن الطفل، وهو يعتبر ابنًا له، خاصة أنهما في نفس السن، مشيرًا إلى أنه طوال فترة القضية كان يتعامل بروح الأب قبل المحامي، واليوم تم إسدال الستار عن القضية بأكملها بعد صدور الحكم النهائي وثبوت الجريمة على المتهم.
يشار إلى أن محكمة جنايات مستأنف دمنهور، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمًا بتخفيف العقوبة على المتهم في قضية الطفل ياسين (المعروف إعلاميًا بـ«لام شمسية» أو «سبايدر مان البحيرة») من السجن المؤبد إلى 10 سنوات، ضد صبري ك.ج.ا (79 عامًا)، كان يعمل مراقبًا ماليًا في مدرسة خاصة بمدينة دمنهور.
تعود الواقعة إلى توجيه تهمة عرض الطفل ياسين داخل المدرسة إلى المتهم المذكور، والذي أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا عليه بالسجن المؤبد في 30 أبريل الماضي.
وخلال جلسات الاستئناف، مثل الطفل ياسين أمام المحكمة مرتديًا زي سبايدر مان، في مشهد رمزي أثار اهتمامًا شعبيًا كبيرًا.
وتقدمت هيئة الدفاع بدفوع من بينها استجواب كبير الأطباء الشرعيين بخصوص تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، وهو ما استجابت له المحكمة.
وفي حكم المؤبد السابق، استندت محكمة الجنايات إلى عدة أدلة، منها شهادة الشهود، تقرير الطب الشرعي، وكذلك تعرف الطفل على المتهم خلال ما عرف بـ «العرض القانوني».
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم لا يُعتد به، وأن الأدلة التي قدمتها النيابة ودفاع الضحية ترسخت في وجدان المحكمة، ما ثبت التهمة في حقه.
كما أظهرت المحكمة أن هناك “سورًا” أو فاصلًا بين جراج المدرسة وحديقة رياض الأطفال تم سدّه لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية التستر الإداري بعد وقوع الاعتداء.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
