مدبولي يطلق تحركًا تشريعيًا عاجلًا لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
مدبولي يطلق تحركًا تشريعيًا عاجلًا لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحركًا تشريعيًا عاجلًا يهدف إلى حماية الأطفال والنشء من مخاطر المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تنامي التحديات الرقمية التي تهدد القيم المجتمعية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة
إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى غير الآمن على المنصات الرقمية ويأتي الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي
يضمن تعزيز الأمان الافتراضي للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء
والمسؤولين المعنيين بملف الطفولة والتنمية البشرية والإعلام والاتصالات والتعليم والتنظيم الرقابي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي
في ظل تزايد المخاطر الناتجة عن عدم التزام بعض المنصات بمعايير الأمان
وأشار مدبولي إلى أن دولًا عديدة اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تنظيم التعامل
مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لحماية النشء وتأمين المجتمعات
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مؤخرًا على ضرورة
دراسة تشريعات تحمي الأطفال والنشء من المحتوى الضار المنتشر على المنصات الرقمية
ولفت مدبولي إلى أن مجلس النواب بدأ خطوات مهمة لإعداد مشروع قانون متكامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان للوصول إلى صياغة تشريعية وقرارات تنظيمية تضبط هذا الملف وتحمي الأجيال القادمة
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال
والنشء من مخاطر الفضاء الرقمي مستندًا إلى تجارب عربية ودولية ناجحة وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المقترح
يتضمن تصنيفًا عمريًا موحدًا للمحتوى وآليات تحقق فعالة ورقابة أبوية وعقوبات رادعة
وأشار إلى أن الإطار يستهدف الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار مع توحيد المعايير بين جميع المنصات الرقمية
من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التجارب الدولية في التعامل مع مخاطر السوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية على الأطفال والنشء
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقيات الدولية تحظر أي محتوى يضر بالطفل أو يروج لسلوكيات
تخالف قيم المجتمع وشددت على أهمية إلزام الشركات المالكة للمحتوى
بوجود ممثل قانوني محلي مع توجيه حصيلة الغرامات لقطاعي التعليم والصحة
وفي ختام الاجتماع تم التوافق على سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانوني شامل
مع تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم المنصات الرقمية وحماية المجتمع
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
