مصر تتجه لحظر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي على الأفراد دون 16 عامآ.

مصر تتجه لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأفراد دون 16 عاماً: مشروع القانون يلزم المنصات العالمية بتطبيق تقنيات تحقق من العمر وفرض غرامات كبيرة.

مصر تتجه لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأفراد دون 16 عامآ. 

 حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً: تكثف الجهات المختصة في مصر جهودها لإعداد مشروع قانون يهدف إلى حظر إنشاء حسابات

أو استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الصغار من المخاطر النفسية والاجتماعية والأمنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي غير المناسب.

 فرض غرامات كبيرة على المنصات المخالفة: ويتضمن المشروع إلزام المنصات العالمية (مثل فيسبوك، تيك توك، إنستغرام) بتطبيق تقنيات تَحقّقٍ من العمر حقيقية وفعالة

لمنع وصول القاصرين إلى هذه الخدمات. كما يفرض القانون غرامات مالية كبيرة على المنصات التي تسمح بخرق هذه الضوابط.

إنتشار واسع يثير القلق:

ويأتي هذا التوجه في ظل تقارير تشير إلى انتشار واسع لاستخدام الأطفال والمراهقين المصريين لشبكات التواصل الاجتماعي،

حيث تصل نسبتهم إلى نحو 49.8%. هذا الانتشار يثير قلق السلطات والأسر من الآثار السلبية مثل الإدمان الرقمي، والتعرض للمحتوى العنيف أو الاستغلال.

 استجابة لموجة عالمية لحماية القاصرين: تتماشى هذه الخطوة مع موجة عالمية متصاعدة بدأت مع دول مثل أستراليا التي فرضت حظراً شاملاً لمن هم دون 16 عاماً،

وتدرس دول أوروبية وآسيوية أخرى قيوداً مماثلة. وتعتبر مصر المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الأمن المجتمعي والقيم الثقافية.

يمثل مشروع القانون خطوة حاسمة لحماية جيل الناشئين في مصر من الآثار المدمرة للمحتوى الرقمي غير الخاضع للرقابة.

والتحدي الأكبر يكمن في كيفية إلزام المنصات العالمية بتطبيق تقنيات تحقق فعالة وموثوقة من العمر،

خاصة وأن التجربة الدولية أثبتت صعوبة هذا الأمر. فرض الغرامات المالية الكبيرة هو الأداة الرئيسية للحكومة لضمان الامتثال الدولي.

مصر تتجه لحظر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي على الأفراد دون 16 عامآ.