من قلب أم: الإعدام لعقوبة مغتصبي الأطفال

من قلب أم: الإعدام لعقوبة مغتصبي الأطفال

كتبت. ريهام رفعت

أنا امرأة مصرية، أمّ تعرف جيدًا معنى أن تضع أبناءها في عينها لتطمئن عليهم قبل أن ترسلهم إلى المدرسة أو النادي أو الشارع.

أكتب اليوم بصوت كل أمّ ترتجف كلما سمعت عن جريمة اغتصاب أو هتك عرض لطفل، وبقلب يحمل الخوف والغضب معًا. فهذه الجرائم لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا صريحًا يطعن براءة أطفالنا ويهدم أمنهم النفسي والجسدي.

واقعنا يثبت أننا أمام موجة من الانتهاكات التي لا تترك أثرًا على الجسد فقط، بل تدمّر روح الطفل وتلقي بظلالها على حياته ومستقبله.

ورغم أن القانون المصري يضع عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلا أن بطء الإجراءات، وتخفيف بعض الأحكام، وتكرار الجرائم، كلها تؤكد أن الردع لا يزال غير كافٍ بالقدر الذي يجعل المجتمع يشعر بالأمان.

من هنا تأتي مطالبتي بأن تكون عقوبة الاعتداء على طفل هي الإعدام، وبأن يُنفّذ الحكم سريعًا فور صدوره بشكل نهائي. من يعتدي على طفل لا يستحق فرصة جديدة،

ولا يستحق انتظارًا طويلًا في محاكم، ولا يستحق أن يعيش بين مجتمع فرّط في أبنائه. الجريمة ضد طفل هي جريمة ضد الحياة، وضد المستقبل، وضد الإنسانية ذاتها.

لكن حماية الأطفال ليست مسؤولية القانون فقط. هنا يظهر دور الفن والإعلام باعتبارهما قوة قادرة على ترسيخ الوعي وتغيير السلوك.

الفن الحقيقي ليس مجرد ترف، بل سلاح يفضح مناطق الظلام، ويكشف آليات الاستغلال، ويقدّم للناس صورة واضحة عن حجم الكارثة.

الأعمال الدرامية، البرامج الوثائقية، الأغاني، وحتى المسرح، كلها أدوات يمكن أن تبني وعيًا عامًا يحرّض المجتمع على حماية أطفاله،

ويجعل من الصمت جريمة أخرى. حين يقدم الفن قصة طفل تعرّض لانتهاك، وحين يظهر الألم الحقيقي على الشاشة أو المسرح، يصبح المشاهد شريكًا في القضية، ويشعر بمسؤوليته، ويتوقف عن اعتبارها مجرد أخبار عابرة.

أما المؤسسات — سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو دينية أو أهلية — فهي خط الدفاع الأول والأعمق. المدرسة ليست مكانًا للتعلم فقط، بل مساحة للأمان، ومن واجبها وضع أنظمة رقابة صارمة، وتدريب العاملين على السلوك المهني، وتوفير أدوات حماية نفسية للأطفال.

المؤسسات الدينية يمكنها غرس قيم صون الجسد واحترام الطفل. المؤسسات الأهلية والجمعيات لديها القدرة على تقديم حملات توعية، ودعم نفسي، وخطوط ساخنة للتبليغ، ومرافقة أسر الضحايا حتى لا يكونوا وحدهم في مواجهة الألم.

حماية الأطفال ليست دور الأم فقط، ولا المشرّع وحده، بل مهمة مجتمع كامل. المجتمع الذي يترك الفن صامتًا، والمؤسسات غائبة، والمدارس بلا رقابة، والقانون بلا سرعة، هو مجتمع يسمح للجريمة بأن تتكرر، وللضحية بأن تسقط مرة بعد مرة.

قضية عامل المدرسة الذي انتهك عرض أطفال أبرياء، وما حدث في مدرسة دوليه أخري من قبل وان الاحاله للمطابخ العسكريه ،

هي أمثلة حية على أن الصمت أخطر من الجريمة، وأن التهاون يفتح الباب لمزيد من الوحوش. أطفالنا يستحقون أن يعيشوا في بلد يحميهم بقوة القانون، وبقوة الوعي، وبقوة الفن، وبقوة المؤسسات التي وُجدت لخدمتهم.

إن لم نحْمِ أبناءنا، فمن سيحميهم؟ وإن لم نقف الآن، فمتى؟ أطفالنا ليسوا أرقامًا في نشرات الأخبار، ولا موضوعات للجدل. هم مستقبل بلد كامل، وحقهم في الأمان ليس موضوعًا للنقاش.

لهذا أقولها بوضوح كأم وإعلامية: الإعدام هو العقوبة العادلة لمن يجرؤ على تدمير براءة طفل، والتنفيذ السريع ضرورة لا رفاهية.

وحماية الأطفال لا تبدأ من قاعة المحكمة فقط، بل من وعي الناس، وقوة الفن، وضمير المؤسسات. إذا اتحدت هذه القوى سنبني مجتمعًا يحترم حياة أطفاله، ويقف سدًا منيعًا أمام كل من يحاول المساس بهم.

أطفالنا أمانة… وأمانتهم مسؤوليتنا جميعًا.

من قلب أم: الإعدام لعقوبة مغتصبي الأطفال